الأمانة العامة للحكومة تقارب الحكامة القانونية في معرض الكتاب

       احتضن رواق الأمانة العامة للحكومة في الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، يوم السبت بالرباط، ورشة تفاعلية حول "دور الحكامة القانونية في تجويد القانون وتعزيز فعاليته"، وذلك بمشاركة ثلة من الأكاديميين والمختصين في القانون والتشريع.

وعرف اللفاء حضورا وازنا لباحثين وطلبة وفاعلين مؤسساتيين، وأشرفت على تأطيره بشرى بومعيز، المستشارة القانونية بمديرية الدراسات بالأمانة العامة للحكومة، مداخلات سلطت الضوء، على التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة القانونية، بما تطرحه من تحديات في ظل التغيرات الرقمية والاجتماعية، وذلك في أفق تعزيز فعالية النصوص القانونية وجودتها.
وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار القانوني بمديرية الدراسات بالأمانة العامة للحكومة، عبد الخالق الدحماني، أن شعار المشاركة المؤسسية للأمانة العامة للحكومة في هذه الدورة -"نحو حكامة قانونية مبتكرة ومستقبل رقمي واعد"- يعكس رؤية إستراتيجية شاملة تروم تحديث المنظومة القانونية بما يستجيب لمتطلبات العدالة والفعالية.
مبرزا العمل على إدماج الرقمنة في الإجراءات القانونية والإدارية، بما يضمن للمواطنين والمستثمرين ولوجا ميسرا ومنصفا إلى الحقوق والخدمات، مشددا على أن الحكامة القانونية ينبغي أن تكون منفتحة على آليات مبتكرة تراعي التغيرات التكنولوجية والاجتماعية.

من جهته، توقف الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي، منسق ماستر القانون المدني والاقتصادي بجامعة محمد الخامس، عند أهمية المزاوجة بين رهانات التطور الرقمي والحفاظ على الضمانات القانونية الأساسية.
معتبرا أن الحكامة القانونية تقتضي اليوم بلورة منظومة تشريعية متوازنة تضع نصب أعينها حماية الحقوق الفردية والخصوصية، وتراعي في الآن ذاته التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني.

أما أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، علال فالي، فقد دعا إلى تجاوز المقاربة التقليدية في إعداد القوانين، من خلال التركيز على "تجويد" النصوص لا مجرد صياغتها، مقترحا اعتماد منهجية دراسة الأثر كآلية لضمان جودة النصوص القانونية قبل المصادقة عليها.

وتسعى الأمانة العامة للحكومة، من خلال مشاركتها ، إلى فتح النقاش العمومي حول الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالتشريع والحكامة القانونية، وإبراز دورها في إعداد وتجويد مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، وكذا التفاعل مع الفاعلين المؤسساتيين والجامعيين والمجتمع المدني بشأن سبل تطوير المنظومة القانونية بما ينسجم مع التحولات الكبرى التي تعرفها الدولة والمجتمع.