مرسوم جديد لخفض أسعار الأدوية بالمغرب وتعزيز التصنيع المحلي والتموين الصحي

        كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن التوصل إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد يهدف إلى خفض أسعار الأدوية وتعزيز التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز الإنتاج الوطني، في إطار إصلاح شامل للسياسة الدوائية بالمملكة.

وأكد التهراوي، في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسة الدوائية"، أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية واسعة شملت أكثر من 30 اجتماعاً مع مختلف الفاعلين المعنيين، من فيدراليات صناعية، وهيئات الصيادلة، وصناديق التأمين، للوصول إلى نموذج جديد يرتكز على مبادئ مبتكرة، منها تقليص آجال مراجعة الأسعار، وتنزيل الإصلاح بشكل تدريجي، والحفاظ على الأدوية منخفضة السعر، وتشجيع التصنيع المحلي.

وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم بلغ مراحله النهائية، وسيعرض قريبا على المسطرة الحكومية للمصادقة، مؤكدا أن هذا الإصلاح يتجاوز الجانب التقني، ليصبح اختيارا سياديا بأبعاد اجتماعية واقتصادية، يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، ويوسع من نطاق الولوج العادل إلى الدواء، ويشجع الاستثمار الوطني في هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق متصل، أعلن التهراوي عن مشروع لإحداث منصة لوجستيكية وطنية موحدة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية العمومية، بهدف تقليص الهدر الناتج عن الانقطاعات أو انتهاء الصلاحية، والذي يتسبب في خسائر سنوية معتبرة ضمن ميزانية تقدر بـ3.6 مليار درهم، مشيراً إلى أن هذا النظام سيُفعّل تدريجياً على مدى 18 شهرا.

وبشأن تعزيز السيادة اللقاحية، أوضح الوزير أنه تم توقيع عقود مع شركة "ماربيو" ببنسليمان لإنتاج وتوريد ثلاثة لقاحات أساسية تشمل المكورات الرئوية، والسحايا، واللقاح السداسي، بتكلفة تتجاوز مليار درهم، لتأمين 5.4 مليون جرعة خلال سنتي 2025 و2026.

كما تم إحداث لجنة علمية خاصة لتحيين الجدول الوطني للتلقيح، حيث بدأت الشركة فعليا في الإنتاج، مع توقع وصول أولى دفعات اللقاحات المصنعة محليا إلى المنظومة الصحية قبل نهاية 2025.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذا الورش لا يهدف فقط إلى معالجة اختلالات ظرفية، بل يؤسس لـ نموذج وطني دوائي ولقاحي جديد، يقوم على السيادة والشفافية والتصنيع المحلي والتوزيع العادل، ويضع صحة المواطن وكرامته في قلب الأولويات الوطنية.