كيف حول قيس سعيد تونس إلى سجن مفتوح؟
صورة - م.ع.ن
وصف المتظاهرون في تونس بلادهم بـ"السجن المفتوح" بسبب نظام قيس سعيد الاستبدادي، الذي زج بالعشرات في السجون بتهم ملفقة لإسكات المعارضة.
مع تلاشي المكتسبات الديمقراطية لثورة الياسمين، عزز قيس سعيد قبضته على مؤسسات الدولة، واستخدم القضاء لإصدار أحكام قاسية ضد شخصيات معارضة.
و وثقت وسائل إعلام دولية، بما في ذلك وكالات أنباء مرموقة مثل رويترز، تآكل المجتمع المدني في البلاد، حيث تثني الدولة البوليسية النشطاء عن مواصلة نشاطهم.
تحت شعار "الجمهورية سجن كبير"، خرج المتظاهرون، الأسبوع الماضي، في واحدة من أكبر الاحتجاجات في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، مطالبين بالإفراج عن قادة المعارضة والصحفيين والنشطاء المسجونين.
"لا خوف، لا إرهاب... الشارع للشعب" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، من بين الشعارات التي رددها آلاف التونسيين الشجعان الرافضين لتراجع قيس سعيد الاستبدادي. في عام 2022، حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها تهدف إلى ترسيخ حكم الفرد.
و يقبع أبرز قادة المعارضة في السجن، بمن فيهم راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، وعبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر.
وهؤلاء من بين عشرات السياسيين والمحامين والصحفيين الذين يواجهون أحكاما بالسجن لمدة طويلة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتآمر.
و سهل تحالف مقدس بين الرئيس التونسي والنظام الجزائري عودة تونس إلى الاستبداد.
ويكرر قيس سعيد أساليب النظام الجزائري في قمع المعارضين باستخدام تهم الإرهاب.
في غضون ذلك، يتدهور الوضع الاقتصادي في ظل إجراءات التقشف وانعدام إمكانية الحصول على الديون الخارجية، مما يضع تونس على شفا اضطرابات واسعة النطاق.
