القرض الفلاحي للمغرب يعلن عن نتائجه المالية لسنة 2023

      أوضحت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في بلاغها حول نتائجها المالية بتاريخ 31 دجنبر 2023 بلغ ما يعادل 3.7 مليار درهم، مقابل 3.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأنه بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2022، ظل الناتج البنكي الصافي الموطد المتعلق بالفصل الأخير من سنة 2023، شبه مستقر عند 1 مليار درهم.
لكن وعلاوة على ذلك، بلغ الناتج البنكي الصافي السنوي على المستوى الاجتماعي، 3.4 مليار درهم خلال سنة 2023، مقابل 3.6 مليار درهم خلال سنة 2022. وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، ارتفع إلى 922 مليون درهم، ليسجل بذلك ارتفاعا نسبته 5 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2022، حيث بلغ 880 مليون درهم. وبرسم سنة 2023، سجلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب جاريا موطدا من القروض الموزعة بقيمة 113 مليار درهم، مقابل 108 مليار درهم بتاريخ 31 دجنبر 2022، أي بارتفاع نسبته 5 في المائة على أساس سنوي.
وهذا ما حدا بالبنك إلى التأكيد من جديد التزامه بمواكبة دينامية الانتعاش الاقتصادي الوطني، مع تجديد دعمه للمشاريع الفلاحية الصغرى والعالم القروي برمته.
بينما من جهة أخرى، بلغ الجاري الموطد للمدخرات التي عبأتها المجموعة. ما يعادل 108 مليار درهم، أي بتغير بمقدار زائد 0.2 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2022. وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الموارد المحصلة تحت الطلب بنسبة 4 في المائة، بالموازاة مع تغير بمقدار ناقص 7 في المائة في الودائع لأجل، مما يظهر تحسنا على مستوى بنية ودائع البنك. وفي ما يتعلق بأبرز الأحداث التي ميزت سنة 2023، أشار القرض الفلاحي للمغرب إلى ارتفاع رأسماله بـ 1.3 مليار درهم، والحصول على شهادة ""، فضلا عن إبرام أربع اتفاقيات شراكة مع جمعيات مهنية.