الاقتصاد الخليجي يعرف دورة نمو متسارعة

      حسب البنك الدولي، فمن المتوقع أن تدخل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي دورة نمو متسارعة تبدأ في 2025، وتستمر بوتيرة تصاعدية حتى 2027، مدفوعة بتراجع تدريجي في تخفيضات إنتاج النفط وتوسع ملحوظ في الأنشطة غير النفطية.

وبحسب تقرير البنك الدولي، يتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2 في المائة في 2025، ثم إلى 4.5 في المائة في 2026، و4.8 في المائة في 2027.

ويعزى هذا التحسن، حسب البنك الدولي، إلى بدء التوقف التدريجي لخفض إنتاج النفط من قبل مجموعة "أوبك+" في أبريل الماضي، وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاج، حتى مع انخفاض الأسعار نتيجة تباطؤ الطلب العالمي.

وفي المقابل، سيواصل القطاع غير النفطي أداء دور محوري في دعم النمو، خاصة في قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد، والخدمات، التي تسجل تطورات قوية في عدد من الاقتصادات الخليجية، على رأسها السعودية، والإمارات، والبحرين، وعمان، والكويت.

وفي السعودية، يتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.8 في المائة في 2025، ثم يرتفع تدريجيا إلى 4.5 في المائة في 2026 و4.6 في المائة في 2027، في ظل تسارع الإنتاج النفطي والأنشطة غير النفطية.

وتأتي هذه التوقعات رغم خفض البنك الدولي تقديراته لعام 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ويعزى ذلك إلى التراجع المتوقع في أسعار النفط.

وتنفذ المملكة العربية السعودية مشاريع استثمارية ضخمة تشمل نيوم، ذا لاين، البحر الأحمر، وروشن، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2030 في الرياض، وكأس العالم 2034، ودورة الألعاب الآسيوية 2027. وتعد هذه المشاريع روافد رئيسية للنمو الاقتصادي والتوظيف وتنويع القاعدة الإنتاجية، لكنها في المقابل تفرض التزامات إنفاقية، ما يستدعي إدارة دقيقة للتوازن بين التحفيز والاستدامة.

أما الإمارات، فيتوقع أن تسجل معدلات نمو قوية تصل إلى 4.6 في المائة في 2025، ثم يرتفع الى 4.9 في المائة حتى 2027، بدعم من بيئة اقتصادية متنوعة ومفتوحة، ونمو لافت في قطاعات الخدمات والمالية والسياحة.

وتسير قطر في اتجاه تصاعدي مع توقعات بنمو 2.4 في المائة في 2025، وارتفاع إلى 5.4 في المائة و7.6 في المئة في 2026 و2027، مدفوعا بمشاريع توسعة الغاز وزيادة الشراكات الدولية.

في حين تحافظ عمان على نمو مستقر، مدعوم بانضباط مالي وإصلاحات هيكلية، إذ يتوقع أن تحقق 3.0 في المئة في 2025، مع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي حتى 2027. فيما تستمر البحرين في تعزيز نشاطها غير النفطي، بمعدلات نمو عند 3.5 في المائة لعام 2025 و3 في المائة لعام 2026.

أما الكويت، فإن اقتصادها مرشح للعودة إلى مسار النمو بنسبة 2.2 في المائة في 2025، مع توقع استمرار الارتفاع التدريجي في السنوات التالية، مدفوعا بتحسن الإيرادات النفطية وتنفيذ خطط التطوير الاقتصادي طويلة المدى.

وتظهر أرقام البنك الدولي أن اقتصادات الخليج تدخل مرحلة جديدة من النمو المتوازن، حيث تلتقي مرونة الأسواق النفطية مع تنوع اقتصادي متسارع، مدعوم برؤية استراتيجية واستثمارات نوعية.