لقجع يؤكد أن ميثاق حكامة المؤسسات العمومية يشكل رافعة لتحول هيكلي عميق في المغرب
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية يمثل رافعة عملية لتحول هيكلي كبير في القطاع العام، انسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، خصص لتدارس سبل تنزيل هذا الميثاق الذي صدر رسمياً في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2025 (المرسوم رقم 2.24.249).
وأوضح السيد لقجع أن الميثاق يندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات البنيوية، آخرها القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى تحسين الفعالية وتقييم الأداء العمومي وفق معايير النجاعة والشفافية والمساءلة.
وأضاف أن الميثاق يضع أسساً جديدة لحكامة فعالة للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تعزيز احترافية أجهزة التدبير، وإشراك مديرين مستقلين مؤهلين، وتوضيح المهام المرتبطة بالخدمة العمومية، إلى جانب الالتزام بنشر معلومات غير مالية متوافقة مع المعايير الدولية، تشمل المسؤولية الاجتماعية والبيئية والمناخية.
من جانبه، شدد المهدي التازي، النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن المؤسسات والمقاولات العمومية تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى توقع بلوغ رقم معاملاتها 374 مليار درهم بحلول 2025، وبلوغ استثمارات سنوية بمعدل 135 مليار درهم بين 2025 و2027.
ودعا التازي إلى أن تصبح هذه المؤسسات قدوة في الحكامة الرشيدة، مستعرضا ثلاث مبادرات هيكلية تجسد التزام القطاع الخاص، هي: علامة RSE للمسؤولية الاجتماعية، ومقياس الحكامة المسؤولة، وعلامة المقاولة الصغيرة والمتوسطة المسؤولة.
أما بيريل بوتي، المديرة المساعدة للوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، فأشادت بمواءمة هذا الميثاق مع التوجهات المناخية للمملكة، مؤكدة أن البرنامج الأخضر للوكالة يدعم ربط المؤسسات العمومية بالالتزامات البيئية للمغرب. كما نوهت بالتحديث الذي شمل دليل التعاقد بين الدولة وهذه المؤسسات.
وخلص اللقاء إلى أن ميثاق الحكامة الجديد يعكس التزام الحكومة بمواصلة إصلاح القطاع العام، ويؤسس لتحول عميق قائم على مبادئ الفعالية الاقتصادية، والاستدامة، والحكامة المسؤولة.
