تفاقم عجز الميزان التجاري لتونس بنسبة 30.5 بالمائة

        تفاقم عجز الميزان التجاري لتونس، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، بنسبة 30.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق بيانات نشرها أمس الخميس المعهد التونسي للإحصاء. الذي أوضح أن عجز الميزان التجاري للبلاد بلغ ،خلال الفترة ما بين يناير وماي 2025 ، ما يناهز 8.367 مليار دينار (الدولار يساوي حوالي 3 دينار) مقابل عجز بقيمة 6.409 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024 .

وعزا هذا الوضع ، بالأساس ، إلى العجز المسجل في ميزان الطاقة (4.332 مليار دينار) والمواد الأولية ونصف المصنعة (2.895 مليار دينار) ومواد التجهيز (1.382 مليار د) والمواد الاستهلاكية (500 مليون د)، في حين سجلت المواد الغذائية فائضا ب 744 مليون دينار.

وسجل المعهد التونسي للإحصاء أن معدل تغطية الواردات بالصادرات بلغ ،خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، 76.2 بالمائة مقابل 80.7 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2024.
وبلغت قيمة صادرات البلاد، خلال الفترة (يناير - ماي 2025) ، ما مجموعه 26.831 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 .

واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي ، خلال هذه الفترة ، على 70.3 بالمائة من اجمالي الصادرات التونسية بما قيمته 18.866 مليار دينار . وقد ارتفعت الصادرات نحو ألمانيا ب (16.9 بالمائة) وفرنسا (3.4 بالمائة) وهولندا (13.5 بالمائة)، في المقابل تراجعت الصادرات نحو إيطاليا (6.5 بالمائة)، وإسبانيا (30.8 بالمائة). وفي ما يتعلق بالواردات ، فقد بلغت قيمتها ، خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025 ، ما مجموعه 35.198 مليار دينار ، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية .

وشملت الواردات مواد التجهيز (زائد 22.2 بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة (زائد 8.4 بالمائة ) والمواد الإستهلاكية (زائد 14.7 بالمائة) ، في المقابل سجلت واردات مواد الطاقة تراجعا بنسبة 16.9 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 1.9 بالمائة.