مراكش تحتضن أول ملتقى إفريقي للمرأة الكفيفة لتعزيز التمكين والإدماج الرقمي والاجتماعي

        انطلقت صباح اليوم الجمعة بمدينة مراكش فعاليات الدورة الأولى للملتقى الإفريقي للمرأة الكفيفة، المنظم تحت شعار "التمكين والإدماج الاجتماعي والرقمي للنساء الكفيفات في إفريقيا"، بمبادرة من الاتحاد الإفريقي للمكفوفين، وبتعاون مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ويهدف هذا الحدث الإفريقي إلى خلق فضاء للحوار حول السياسات والتشريعات التي تعزز حقوق النساء الكفيفات داخل القارة، مع التركيز على تبادل التجارب الناجحة والممارسات الفضلى في مجالات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وكذا تعزيز القدرات الرقمية للنساء الكفيفات لتمكينهن من المشاركة الكاملة والفاعلة في الحياة العامة.

وفي كلمة لها بالمناسبة، شددت كاليستر شينييري، نائبة رئيس الاتحاد الإفريقي للمكفوفين، على ضرورة توفير دعم تقني ملائم للأشخاص المكفوفين، وضمان مشاركتهم العادلة في تطوير البيئة الاجتماعية والمادية. واعتبرت أن الملتقى فرصة لتعزيز التربية القانونية حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، داعية إلى اتخاذ مبادرات ملموسة من طرف الحكومات من أجل إدماج فعلي لهذه الفئة.

من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، في كلمة ألقيت نيابة عنها، أن الإنصاف والمساواة يعدان من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مبرزة التزام الجماعة بتنفيذ مشاريع تستهدف تعزيز إدماج الأشخاص المكفوفين وحماية حقوقهم وكرامتهم.

وأبرزت المنصوري أهمية تمكين ضعاف البصر من الاستقلالية في مختلف جوانب الحياة، من خلال إشراكهم بشكل فعال في بناء مجتمع دامج يرتكز على تقدير الكفاءات والقدرات الفردية.

ويمتد برنامج الملتقى إلى غاية 15 يونيو الجاري، ويتضمن نقاشات متعمقة حول السياسات والقوانين الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مع اهتمام خاص بالإعاقة البصرية. كما تتخلل أشغال الملتقى جلسة محورية بعنوان "تمكين النساء الإفريقيات الكفيفات: تحد يجب رفعه".

ويخصص الملتقى أيضا حيزا لتسليط الضوء على دور منظمات دعم الأشخاص المكفوفين، وأهمية الاتفاقيات الدولية التي تعزز إدماجهم، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح لنساء إفريقيات كفيفات تميزن في مجالات متنوعة، إلى جانب مناقشة سبل الولوج إلى تكنولوجيا التعلم التفاعلي وفرص سوق الشغل.