الانتقال نحو اقتصاد خال من الكربون، ضرورة استراتيجية بالنسبة للمغرب

      أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي الإدريسي، يومه الخميس بمراكش، أن الانتقال نحو اقتصاد خال من الكربون أضحى ضرورة استراتيجية وفرصة غير مسبوقة بالنسبة للمغرب.

 وجاء ذلك، خلال افتتاح اللقاءات الجهوية حول إزالة الكربون والاستدامة، إذ قال: إن "هذا الانتقال يمثل أكثر من مجرد التزام، بل فرصة تاريخية".

وأضاف أن التصنيف الأوروبي الأخضر أضحى ينظم التمويلات الدولية، في حين يفرض التوجه الجديد بشأن استدامة المقاولات متطلبات متزايدة عبر سلسلة القيمة برمتها، مبرزا أن مجموعات دولية كبرى تدمج، الآن، "تقارير الكربون الصارمة" في معايير الشراء الخاصة بها.

وسجل أن "المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختار أن يستبق هذه التغيرات، فطموحنا ليس تتبع المعايير فحسب، بل أن نصبح فاعلا مرجعيا في الاقتصاد منخفض الكربون"، وأضاف أن "هذا المسلسل يعني تبعية طاقية أقل، وسيادة صناعية أكبر، وقيمة مضافة أكبر، وجاذبية متزايدة للمستثمرين والمواهب مع الحفاظ على البيئة

وبدورها، أشارت بديعة بيطار، عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمراكش-آسفي، إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تندرج ضمن أولويات المغرب وجهة مراكش-آسفي في ما يتعلق بالتحول الطاقي والتنمية المستدامة، موضحة أن إزالة الكربون جزء من التزامات المملكة بمكافحة تغير المناخ، لا سيما من خلال استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة ومساهمتها الوطنية المحددة التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير في أفق سنة 2030.

وأضافت أن هذه الجهود، بعيدا عن كونها عائقا، تشكل رافعة حقيقية للتنافسية، لا سيما أمام الشركاء الدوليين الذين تزداد مطالبهم فيما يتعلق بالتتبع والبصمة الكربونية والامتثال للمعايير البيئية، مؤكدة أن "التركيز على الاستدامة، اليوم، يعني استباق تحديات الغد".

وتجمع قافلة اللقاءات الجهوية حول إزالة الكربون والاستدامة، التي تنظمها الكونفدرالية المغربية للمصدرين وشركة "إنجي" الفرنسية، بشراكة مع فاعلين رئيسيين، خبراء ومؤسسات عمومية وأطراف معنية لمناقشة الرهانات البيئية الحالية.

ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض مصادر الطاقة المناسبة لنجاح إزالة الكربون، وتحديد فرص الابتكار والتعاون في مجال التحول الطاقي وخفض البصمة الكربونية، وتعزيز تنافسية الصادرات المغربية من خلال دمج الممارسات المستدامة، وتبني حلول صديقة للبيئة، وتعزيز الاستدامة في قطاع التصدير من خلال تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على تبني مقاربة مسؤولة ومبتكرة.