البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقرض الفلاحي للمغرب يوقعان اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو

      كشف بلاغ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن توقيع اتفاقية قرض من الدرجة الأولى بقيمة تصل إلى 50 مليون أورو لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب، يومه الخميس بالرباط، وذلك من قبل رئيسة البنك "أوديل رينو-باسو"، ورئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب "محمد فكرات"، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "أحمد البواري"، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص القرض لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تتواجد 65 في المائة منها في المناطق المتضررة جراء الزلزال، مبرزا أن القرض سيتيح لهذه المقاولات السيولة اللازمة لاستئناف أنشطتها والإبقاء عليها، مع الحفاظ على مصادر دخلها وإعادة بناء رأس مالها البشري.
وقالت السيدة "رينو-باسو"، "إننا فخورون بمواصلة دعم المغرب لاسيما بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر 2023"، مبرزة أن تعزيز المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المناطق المتضررة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرارية خدماتها في مواجهة التحديات ولتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، مضيفة "نسعى من خلال الشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب تحقيق تأثير أكبر في الجماعات الأكثر حاجة للدعم".
وبدوره، أبرز السيد "فكرات" أن هذه المبادرة تأتي استمرارا للشراكة الاستراتيجية والمثمرة بين القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تتميز بإجراءات ملموسة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي، "وتؤكد التزامنا المشترك لمواجهة التحديات التي نواجهها"، مؤكدا أنه "من خلال هذا الدعم المالي، سنتمكن من تقديم استجابة سريعة وملائمة لاحتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المحلية، مع تعزيز مهمتنا في تقديم خدمة عمومية تسهم في التنمية العادلة والمستدامة".
يذكر أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية البنك في المغرب، التي تركز على تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتباره محورا أساسيا. وبذلك، سيساهم تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في خلق فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص وتطوير اقتصاد مرن، مما يعزز كل من القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.