فرنسا-الجزائر: تقرير حول اتفاقية 1968 يهدد بتفاقم الأزمة بين البلدين

      من المرجح أن يزداد الوضع الراهن في الأزمة الفرنسية الجزائرية سوءا خلال أسابيع قليلة، وذلك بصدور تقرير عن اتفاقية عام 1968 في أوائل يوليوز المقبل.

ووفق صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن التقرير الذي أعده عضوان في البرلمان من المعسكر الرئاسي، هما ماتيو لوفيفر وشارل رودويل، يركز على تقييم التكلفة المالية للاتفاقية، والتي تمثل، إلى جانب قضايا أخرى، جوهر الأزمة بين فرنسا والجزائر.

و تنظم الاتفاقية إقامة المواطنين الجزائريين في فرنسا منذ عام 1968، غير أنه ومنذ عامين، يطالب اليمين واليمين المتطرف بإلغائها لما تضمنها من امتيازات للمواطنين الجزائريين مقارنة بمواطني الدول الأخرى، الذين يخضعون للقانون العام.

و أقر السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريانكورت، الذي طرح الفكرة لأول مرة عام 2023، بأن إلغاء الاتفاقية قد يؤدي إلى حالة حرجة من انهيار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

و قد يعيد نشر استنتاجات تقرير النائبين الماكرونيين الجدل حول هذا الموضوع، مما قد يفاقم الأزمة بين البلدين.

وقام النائبانِ بتقييم العواقب المالية لأحكام اتفاقية عام 1968، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية وتكاليف الرعاية الصحية.

ووفقا للنائب تشارلز رودويل، فإنَ هذه التكاليف تؤثر أيضا على أمن المواطنين الفرنسيين، موضحا أنَ بعض المواطنين المرحلين لا يزالونَ على الأراضيِ الفرنسية.

من جانبه، دافع ماتيو لوفيفر، المشارك في إعداد التقرير، عن نفسه لصحيفة "لو باريزيان": "نحن نسلِط الضوء على وضع ما، هذا كل شيء. على الحكومة معالجة هذه القضية لاحقا، إن شاءت".

ويتوقع أن يكون التقرير صادما للجالية الجزائرية حتى أن صديقا مقربا لرئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، اعترف بأن التقرير القادم يحتمل أن يزيد من تدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية، التي كانت بالفعل في حالة يرثى لها منذ يوليوز 2024.