الاقتصاد الكندي يسجل تراجعا طفيفا في أبريل وسط ضعف في قطاع التصنيع

       أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية أن الناتج الداخلي الخام للبلاد سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر أبريل، بعدما كان قد سجل نموا بنسبة 0.2 في المائة في مارس.

وعزت الهيئة هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع نشاط الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0.6 في المائة، حيث شكل قطاع التصنيع المحرك الرئيسي لهذا الانكماش بعد أن سجل انخفاضا حادا بنسبة 1.9 في المائة، وهو الأكبر له منذ أبريل 2021.

في المقابل، سجلت الصناعات المرتبطة بقطاع الخدمات نموا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة خلال نفس الفترة، مدعومة بأداء إيجابي لعدد من القطاعات، من بينها قطاع التمويل والتأمينات الذي حقق نموا بنسبة 0.7 في المائة، في أقوى زيادة شهرية له منذ غشت 2024.

كما نما قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية بنسبة 0.3 في المائة، بفضل زيادات شملت مختلف فروعه، بينما حقق قطاع التعليم ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة.

وشهد قطاع الفنون والترفيه نموا لافتا بنسبة 2.8 في المائة، مسجلا بذلك أقوى أداء شهري له منذ مارس 2022، في حين تراجع قطاع تجارة الجملة بنسبة 1.9 في المائة، في أسوأ أداء له منذ يونيو 2023.

وأوضحت هيئة الإحصاء أن هذه الأرقام تعكس تفاوتا واضحا بين أداء القطاعات الخدمية والقطاعات الصناعية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المؤشرات القادمة لتحديد اتجاه الاقتصاد الكندي خلال الأشهر المقبلة.