الأمم المتحدة تواجه أزمة تمويل غير مسبوقة وتخطط لخفض ربع قوات حفظ السلام حول العالم

        تستعد الأمم المتحدة لاتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثل في تقليص قوات حفظ السلام المنتشرة في عدة مناطق حول العالم بنسبة تصل إلى 25% خلال الأشهر المقبلة، نتيجة أزمة مالية حادة تعصف بميزانيتها، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين كبار في المنظمة.

وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين أن القرار يشمل إعادة ما بين 13 ألفا و14 ألفا من العسكريين وعناصر الشرطة إلى بلدانهم، إلى جانب تخفيض كبير في أعداد الموظفين المدنيين العاملين ضمن 11 بعثة مختلفة.

ويرجع هذا التقليص، وفق المصدر ذاته، إلى نقص التمويل وتباطؤ مساهمات بعض الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي تعد الممول الرئيسي لعمليات حفظ السلام، إذ تغطي أكثر من 26% من إجمالي الميزانية، تليها الصين بنسبة 24%.

وكشف مسؤول أممي آخر أن واشنطن لم تسدد حتى الآن نحو 2.8 مليار دولار من التزاماتها المالية، موضحا أن هذا المبلغ يشمل متأخرات سابقة بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى 1.3 مليار دولار جديدة تراكمت خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية أبلغت المنظمة نيتها تحويل 680 مليون دولار قريبا، في حين لم تصدر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة أي تعليق رسمي على الموضوع.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من القرارات الأمريكية بتقليص الدعم المخصص لحفظ السلام، كان آخرها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي ألغى، في غشت الماضي، تمويلا قدره 800 مليون دولار كان مخصصا لعامي 2024 و2025.

كما أوصى مكتب الميزانية في البيت الأبيض بوقف تمويل بعثات حفظ السلام بالكامل بحلول عام 2026، بحجة فشل بعضها في تحقيق أهدافه في مناطق مثل مالي ولبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.