وزارة السياحة تعزز الإطار التنظيمي لمؤسسات الإيواء السياحي عبر خمس قرارات جديدة

       أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن صدور خمسة قرارات في الجريدة الرسمية، تهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وإحداث تحول نوعي في القطاع من خلال توفير تجربة سياحية مثالية.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات ستتيح تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي بنظام مبسط يعتمد على النجوم ويتماشى مع المعايير الدولية، حيث سيتم تصنيف دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية مثل الفنادق. كما شملت التعديلات إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل كـ"الرياض" و"القصبة" ضمن نظام التصنيف الجديد لتعزيز تميزها وأصالتها.

ومن أهم المستجدات اعتماد جودة الخدمات كعامل أساسي للتقييم، إلى جانب البنية التحتية، مع إجراء زيارات سرية دورية من خبراء مختصين لتقييم جودة الخدمات وفق معايير مفصلة تم تطويرها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

كما تم إدخال مفهوم جديد للإقامات العقارية المسندة للفنادق الفاخرة، ما يسمح للمستثمرين ببيع فيلات مرتبطة بالفندق وإدارتها لصالح الزبناء، مما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في القطاع.

وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية للصناعة السياحية المغربية، وتتيح للمغرب تعزيز مكانته كوجهة سياحية عالمية.

وسيستفيد مهني القطاع من فترة انتقالية مدتها 24 شهرا للامتثال للمعايير الجديدة، مع إعداد قرارات قادمة لتنظيم المخيم المتنقل، والإيواء عند الساكنة، والإيواء البديل، مما يوسع خيارات الإقامة السياحية ويضمن جودة وسلامة الخدمات.

ويوضح البلاغ أن هذه القرارات ستسهم في دمج الفاعلين غير النظاميين ضمن القطاع الرسمي، وتنويع العرض السياحي بأسعار تنافسية، خصوصا خلال الموسم الصيفي، مما يشجع السياح على السفر مع ضمان جودة عالية للخدمات.