المغرب يرسخ ريادته في حكامة المحيطات بإفريقيا خلال مؤتمر نيس

       جدد المغرب التأكيد على التزامه الراسخ تجاه القارة الإفريقية، وجهوده المستمرة لترسيخ حكامة محيطية شاملة، وذلك من خلال مشاركته في لقاءين رفيعي المستوى نظما، أمس الثلاثاء بمدينة نيس الفرنسية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.

وفي مداخلتها خلال الحدثين، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على أهمية تكامل الأدوار بين الدول، والمؤسسات البيئية، والمجتمع المدني، من أجل تحويل المحيطات إلى رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، وتعزيز الاندماج الإقليمي، وتفعيل التضامن بين دول الجنوب.

اللقاء الأول، الذي نظمته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت شعار: "الابتكار في إفريقيا لتسريع تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة"، شكل منصة لتجديد التزام المغرب بتحقيق هذا الهدف الأممي، من خلال التركيز على الابتكار والتعاون القاري.

وأشادت الدريوش بالدور الفاعل للمؤسسة في الدفع نحو حكامة تضامنية للمحيط في إفريقيا، مشيرة إلى رمزية قمة "إفريقيا الزرقاء" وإعلان طنجة في هذا الإطار. كما دعت إلى دمج الابتكار التكنولوجي والاجتماعي والمؤسساتي ضمن الاستراتيجيات البحرية الإفريقية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز حضور القارة في المحافل الدولية والاعتراف بمؤهلاتها البحرية.

وأكدت المسؤولة المغربية أن المملكة رسخت موقعها كطرف فاعل في دبلوماسية المحيطات، مسخرة هذا الفضاء البحري لخدمة التنمية المستدامة، وتعزيز السلام، وحماية السيادة البحرية للدول الإفريقية.

أما اللقاء الثاني، فقد نظمه قطاع الصيد البحري تحت عنوان: "الطموح الأزرق لإفريقيا في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات: التزام المغرب بالتعاون الإقليمي"، حيث أبرز الدور الريادي للمملكة في الدفع بحكامة محيطية ترتكز على أسس علمية ودبلوماسية واقتصادية، وتعزز التعاون بين دول الجنوب.

وشكّل اللقاء مناسبة للدفاع عن مكانة إفريقيا كقوة اقتراحية فاعلة في الساحة الدولية بمجال حكامة المحيطات، ولتأكيد التزام المغرب بمقاربة تشاركية تدعم أولويات القارة.

وتأتي هذه المشاركة في سياق الرؤية الأطلسية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز تنسيق الجهود الإفريقية ضمن الاقتصاد الأزرق، ودعم تنفيذ التزامات المجتمع الدولي لحماية المحيطات.

يُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات يعد محطة دولية مفصلية، بمشاركة أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 1500 مندوب يمثلون نحو 200 دولة، لمناقشة تحديات حيوية تشمل الصيد المستدام، التلوث البحري، والتأثيرات المناخية على التنوع البيولوجي.

ويشكل هذا المؤتمر، الذي يأتي بعد نسختي نيويورك (2017) ولشبونة (2022)، فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المتزايدة، مثل ارتفاع منسوب البحار، والتغيرات المناخية، والصيد الجائر.