مالي مشروع قانون يمنح غويتا ولاية رئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد دون انتخابات

           صادق مجلس الوزراء في مالي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يمنح رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال أسيمي غويتا، ولاية رئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد، دون الحاجة إلى تنظيم انتخابات.

ويستند هذا القرار إلى توصيات الحوار الوطني الشامل الذي عقد في أبريل الماضي، والذي اقترح رسمياً أن يتولى غويتا رئاسة الجمهورية خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة المالية، فإن المشروع يتضمن تعديل ميثاق المرحلة الانتقالية، بحيث يبدأ احتساب الولاية الرئاسية الجديدة اعتبارا من سنة 2025.

وينتظر أن يعرض المشروع على المجلس الوطني الانتقالي، وهو الهيئة التشريعية التي تشرف على المرحلة الانتقالية، من أجل المصادقة النهائية عليه.

ويعد هذا التطور امتدادًا لمسار سياسي بدأ منذ اللقاءات الوطنية لإعادة التأسيس التي انعقدت في ديسمبر 2021، والتي خلصت إلى 517 توصية لإعادة هيكلة الدولة المالية، من بينها تعليق الانتخابات إلى حين ضمان الأمن والاستقرار.

يشار إلى أن المشاورات الوطنية الأخيرة، التي قاطعتها غالبية الأحزاب السياسية في البلاد، كانت قد أوصت بمنح غويتا ولاية رئاسية مباشرة دون انتخابات، إلى جانب تعليق الاستحقاقات الانتخابية وحل الأحزاب، في خطوة تثير جدلا داخليا وتطرح تساؤلات حول مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد.