نقاشات بالدار البيضاء حول التقييس كوسيلة للأداء ورافعة للسيادة الصناعية
في نسخته الأولى المنظمة بمبادرة من الفدرالية
الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، بشراكة
مع المعهد المغربي للتقييس، شكل دور التقييس، باعتباره وسيلة للأداء ورافعة
للسيادة الصناعية، في قطاع الطاقة، محور النقاشات التي ميزت الأشغال ، كفرصة
للمشاركين لمناقشة عدد من القضايا، وخاصة التقييس في القطاع
الكهربائي، وتطبيق المعايير في الأسواق العمومية، وآليات التمويل المناسبة لشركات
التركيب.
وأكد وزير
الصناعة والتجارة، أنه "على الرغم من صلابة الإطار التنظيمي، فإن الرفع من
المواكبة المقدمة للسلطات العمومية في مجال المعايير يمكن أن يؤتي أكله، لضمان
تطبيق فعال والتكيف مع احتياجات القطاع المتغيرة". وأن كسب الأسواق وتعزيز
التنافسية يتطلب كفاءات خاصة وتحسين جودة البنى التحتية، مع التركيز على
الاختبارات والتجارب، مبرزا أن قطاع الطاقة نجح في التحول والتطور ليصبح فاعلا
رئيسيا، من خلال استثمارات مهمة، خاصة في مجال الكفاءات.
فذلك يشمل
الاستثمار في البنى التحتية المادية، وكذا في تعزيز كفاءات المهنيين في القطاع
وتطويرها بغرض تحسين الامتثال للمعايير، وتشجيع الابتكار، والحفاظ على التنافسية
على المدى الطويل.
أما وزيرة
الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فأكدت أن الطلب العمومي وعلامة "صنع في
المغرب" والتقييس والولوج إلى التمويل، كلها تشكل عوامل أساسية للتنمية
المستدامة وتعزيز السيادة الصناعية.
ولذلك فهذا
الانتقال يتطلب إصلاحات هيكلية أحرز المغرب خطوات هائلة بشأنها، مشيرة إلى أن
الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في قطاع الكهرباء تدعم بشكل خاص المقاولات الصغيرة
والمتوسطة والكبرى. كما أنه في إطار دعم متطلبات الأداء الطاقي، تم إطلاق مشروع
دعم النجاعة الطاقية في المغرب بهدف تحسين الأداء لمعدات الإضاءة السكنية
والتجارية والعمومية، والتي تشكل جزءا كبيرا من النفقات الطاقية (20 في المائة من
الاستهلاك في القطاع السكني و30 في المائة في التجاري).
مشيرة إلى أن
المغرب يسعى، في الوقت الراهن، إلى زيادة الاستثمارات السنوية من 4 مليار درهم إلى
أكثر من 15 مليار درهم سنويا بين سنتي 2024 و2027، مبرزة أن القطاع الخاص يضطلع
بدور حيوي في هذه العملية، ما يقتضي جعل الشراكات بين القطاعين العام والخاص أكثر
فعالية ومرونة.
لكن رئيس
الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، فقال إن
"الآفاق تشجعنا، غير أننا مدركون للتحديات الواجب مواجهتها، خاصة فيما يتعلق
بالتقييس والتمويل، حيث يتم مناقشة مبادرات على غرار إنشاء صندوق سيادي مغربي لدعم
مشاريع البنى التحتية المتجددة".
ومن أجل ذلك
يتعين استباق المتطلبات المتزايدة المتعلقة بالأسواق العمومية وخطط الاستثمار
المستقبلية، لاسيما في قطاعات رئيسية مثل الطاقات المتجددة، صناعة السيارات،
والطيران، والبنى التحتية عموما، مشيرا إلى أن السياسة الوطنية التفضيلية التي تم
اعتمادها حديثا تعزز المقاولات المحلية، الأمر الذي يعد منعطفا "هاما"
بالنسبة لقطاع الصناعة.
وشكلت هذه
النسخة الأولى من يوم يوم " " فرصة لتعزيز
الشراكة القائمة بين جمعية مهندسي المدرسة المحمدية والفدرالية الوطنية للكهرباء
والإلكترونيات والطاقات المتجددة، إلى جانب عرض الرؤية الاستراتيجية للشراكة بين
الفدرالية وجمعية مهندسي المدرسة المحمدية للفترة 2024-2026.
