ميناء الناظور الغربي يجذب اهتماما كبيرا وهذه عوامل نجاحه

      حتى قبل تشغيله بكامل طاقته، يجذب ميناء الناظور الغربي اهتماما كبيرا، بفضل مشروع نموٍ طموح يجمع بين الصناعة والطاقة. وتعتمد استدامة هذا النجاح، من بين أمور أخرى، على العلاقات بين المستثمرين من القطاع العام والمشغلين من القطاع الخاص.

وأصبح الميناء، الآن، وجهة مثالية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ويمثل هذا تحولا تاريخيا لميناء الناظور الغربي، الذي يُتوقع أن يصبح مركزا رئيسيا لاستثمارات قطاع الطاقة. ويبدأ هذا التحول، بطرح مناقصتين من قِبل وزارة التحول الطاقي في 5 دجنبر: الأولى لاستئجار محطة عائمة لإعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية داخل منطقة الميناء، والثانية لإنشاء شبكة وطنية كثيفة من خطوط أنابيب الغاز تربط بين مدينة المحمدية الكبرى والمناطق الصناعية في المحمدية والقنيطرة.

 وهذا ليس كل شيء، فقد أرسلت شركة السيارات الفرنسية الرائدة كبار خبرائها إلى الناظور لتأسيس البنية التحتية اللوجستية لمشروعها لتصنيع السيارات الكهربائية. ويبدو أن المجموعة الفرنسية، التي تخطط لبدء إنتاج السيارات الكهربائية في المملكة، قد اختارت ميناء الناظور الغربي المتوسطي.

من جهة، تسعى الشركة المصنعة إلى زيادة إنتاجها من 500 ألف إلى 750 ألف سيارة سنويا في المملكة، وتجنب أي اختناقات في مواقعها في طنجة المتوسط ​​والدار البيضاء، نتيجة المنافسة الشديدة بين كبرى شركات صناعة السيارات مثل ستيلانتيس، وفولفو، ونيسان، وجاكوار، ورولز رويس. يؤدي هذا التركيز للشركات إلى مشاكل في توفر العمالة، على الرغم من أن مراكز التدريب المحلية تعمل بكامل طاقتها.

وفيما يتعلق باستئجار وحدة تخزين وإعادة تحويل الغاز العائمة (FSRU) الراسية في ميناء الناظور غرب المتوسط، فضلت دائرة ليلى بن علي طرح مناقصة دولية على مرحلتين، بحيث يتمكن المرشح الذي سيتم اختياره، في نهاية إجراءات المناقصة، من تنفيذ جميع أو جزء من المعدات (وصلات الرصيف، وأذرع التحميل، ومعدات التوصيل، إلخ) قبل تسليمها إلى جهة حكومية مُحددة قبل بدء المشروع.

فيما يتعلق بربط البنية التحتية لميناء الناظور غرب المتوسط ​​بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، ومن ثم ربط هذا الخط بالمناطق الصناعية في القنيطرة والمحمدية، قررت وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة طرح مناقصة دولية على مرحلتين، مع تأهيل مسبق لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب الغاز. وستربط هذه الخطوط البنية التحتية لميناء الناظور بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، ومن ثم ربط هذا الخط بالمناطق الصناعية في القنيطرة والمحمدية.

وبشكل أكثر تحديدا، يهدف المشروع إلى ربط ميناء الناظور بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وفي الوقت نفسه، تزويد المناطق الصناعية في المحمدية، التي تشهد احتياجات كبيرة من الطاقة نظرًا لنشاطها الاقتصادي المكثف ووجود محطة توليد طاقة حرارية، بالإضافة إلى القنيطرة.

ولتحقيق ذلك، تعتمد الوزارة على شراكة بين القطاعين العام والخاص (القانون رقم 86-12) لتجنب صعوبات التمويل والاستفادة، في الوقت نفسه، من الخبرات الفنية الدولية.

مع هذه الآفاق الواعدة: ازدهار في تدفقات الخدمات اللوجستية إلى أوروبا، وقوى عاملة متاحة بسهولة، وإمكانية إنشاء نظام بيئي صناعي شامل بسرعة، يبدو المركز البحري الجديد لميناء الناظور بمثابة نسمة هواء منعشة لجميع المشغلين.