أستراليا تتجه لفرض حصة من إنتاج الغاز الجديد للسوق المحلية ابتداء من 2027

       تستعد أستراليا لاعتماد سياسة جديدة تلزم شركات تصدير الغاز الطبيعي بتوجيه جزء من إنتاجها الجديد إلى السوق المحلية، في خطوة تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار ومواجهة مخاطر نقص الإمدادات، خصوصًا في المناطق الشرقية الأكثر كثافة سكانية.

وأوضح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، أن هذه الإجراءات المرتقب دخولها حيز التنفيذ سنة 2027، ستطبق على عقود التوريد التي سيتم إبرامها ابتداء من يوم الاثنين، دون أن تشمل الاتفاقيات الموقعة سابقا.

وأشار بوين إلى أن نسبة الغاز المخصصة للاستهلاك المحلي ستتراوح ما بين 15 و25 في المائة من الإنتاج الجديد، على أن يحسم الرقم النهائي بعد مشاورات واسعة من المنتظر إجراؤها خلال العام المقبل.

وأضاف أن جميع العقود الجديدة ستخضع لهذا الإطار التنظيمي، مبرزا أن الغاز يشكل عنصرًا أساسيًا في ضمان استقرار منظومة الطاقة ودعم مصادرها المختلفة.

وتعد أستراليا ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، غير أن البنية التحتية للتصدير تتركز أساسا في المناطق الغربية والشمالية من البلاد، حيث تقع محطات التسييل العشر، ما يزيد من التحديات المرتبطة بتزويد الساحل الشرقي بالغاز بأسعار مستقرة.