نقابة العمال الأتـراك تتجه لإضرابات في قطاعات حكومية

      أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال الأتراك (تورك-إيش)، أرغون أطالاي، أن أكثر من 600 ألف موظف في القطاع العام بتركيا يستعدون للدخول في إضراب تصعيدي تدريجي، ابتداء من فاتح غشت، وذلك عقب فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور.

وأوضح أطالاي، في تصريح صحفي، أن الإضرابات ستنطلق، في البداية، من مؤسسات التعدين المملوكة للدولة، على أن تشمل، لاحقا، قطاعات عامة أخرى، في حال استمرار تعثر الحوار.

ويهم مسلسل التفاوض الزيادات المقررة لأجور سنتي 2025 و2026. وقد قدمت الحكومة، خلال اجتماع مفاجئ عقد الثلاثاء، مقترحا يتضمن زيادة بنسبة 24 في المائة، خلال النصف الأول من سنة 2025، تليها زيادات بنسب 11 و10 و6 في المائة في كل نصف سنة لاحقة.

ورغم أن العرض الحكومي جاء بتحسين طفيف، مقارنة بالمقترحات السابقة، إلا أن اتحاد "تورك-إيش" اعتبره غير كاف في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.

ومن المقرر أن ينطلق الإضراب يوم الجمعة فاتح غشت بمواقع شركة "إتي مادن" للتعدين، التابعة للدولة، على أن يشمل السبت 2 غشت مواقع أخرى في ولاية زنغلداق (شمال).

وهدد الاتحاد بتوسيع الإضراب ليشمل قطاعات الطرق والسكك الحديدية ومحطات الطاقة والوزارات والجامعات والمستشفيات، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مرض.

وقد نظم، يوم أمس، مئات العمال وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد في أنقرة، رفعوا خلالها شعارات من قبيل: "هل يسمعنا أحد؟"، تعبيرا عن استيائهم من الأوضاع.

يذكر أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام التركي يتراوح حاليا بين 37 ألف و38 ألف ليرة تركية شهريا (حوالي 911 دولارا أمريكيا).