شركة غلوفو تتوصل إلى اتفاق مع مجلس المنافسة وتطوي صفحة الممارسات المخالفة

        أعلن مجلس المنافسة عن موافقته على اتفاقية تسوية مع شركة غلوفو أب المغرب، منهيا بذلك إجراءات التقاضي ضد الشركة.

ويأتي هذا القرار، الذي اتخذه أعضاؤه بالإجماع، في إطار تحقيق فتحه المجلس بحكم منصبه، بشأن ممارسات محتملة مخالفة للمنافسة في السوق الوطنية لمنصات طلب وتوصيل الطعام الرقمية.

و أدى التحقيق الذي أجراه مجلس المنافسة إلى إحالة شكاوى إلى شركة غلوفو تتعلق بممارسات يُحتمل أن تشكل استغلالا مسيئا لمركزها المهيمن والتبعية الاقتصادية لشركائها، ولا سيما المطاعم والمقاهي التي تستخدم منصتها. واستجابة لذلك، طلبت الشركة، في 17 يونيو 2025، الاستفادة من إجراءات التسوية، وقد صادقت هيئة المجلس على هذا الطلب في اجتماعها المنعقد في 26 يونيو 2025.

بعد هذا التصديق، قدمت شركة غلوفوآب المغرب مقترحا لالتزامات تهدف إلى معالجة مخاوف المنافسة المثارة. وبعد مراجعة شاملة، وقع المقرر العام للمجلس والممثل المفوض للشركة اتفاقية تسوية تنص بالإضافة إلى دفع مبلغ التسوية، على سلسلة من الالتزامات الملزمة للشركة لتصحيح الاختلالات المحددة وتحسين ديناميكية السوق التنافسية.

من بين التدابير المعتمدة إلغاء بنود الحصرية في العقود مع المطاعم الشريكة. وسيتم تعديل الأحكام الحالية دون زيادة العمولات، لضمان حرية تعاون أصحاب المطاعم مع المنصات المنافسة الأخرى.

ويتعلق الجانب الثاني بتعزيز الشفافية، حيث تلتزم غلوفو بنشر دليل واضح يفصّل معايير التصنيف والظهور على منصتها، بالإضافة إلى ضمان شروط موضوعية وعادلة وغير تمييزية لخدمات الرعاية والظهور المدفوعة.

كما تفرض الاتفاقية حدا أقصى للعمولات التي تتقاضاها جلوفو بنسبة 30%، مع تعديلات على العقود التي تتجاوز هذا الحد حاليا.

علاوة على ذلك، سيتعين على الشركة تطبيق تدابير لتعزيز خدمات سائقي التوصيل بشكل أفضل، مع احترام استقلاليتهم كعمال مستقلين.

وأخيرا، تلتزم غلوفو بتنفيذ برنامج داخلي للامتثال لقانون المنافسة، يشمل رسم خرائط المخاطر، وتدريبا خاصا لموظفيها، وتعيين مدير مسؤول عن متابعة هذه الالتزامات.

وقد صرح مجلس المنافسة بأن التنفيذ الفعال لهذه الالتزامات سيخضع لمراقبة دقيقة من قبل أجهزته. كما يحتفظ المجلس بحق إعادة تقييم هذه الإجراءات في حال حدوث تغييرات جوهرية في البنية التنافسية للسوق.