الأمم المتحدة تحذر أوغندا تواجه أزمة تمويل تهدد مصير نحو مليوني لاجئ

        أطلق المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) نداء عاجلا، محذرا من أن الموارد المالية المخصصة للاستجابة الإنسانية في أوغندا ستنفد بحلول شهر شتنبر المقبل، مما يهدد بتفاقم أوضاع مئات الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وتستضيف أوغندا حاليا ما يقرب من 1.93 مليون لاجئ، غالبيتهم من السودان، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي مناطق تشهد نزاعات مسلحة متواصلة. ويشكل الأطفال أكثر من نصف هذا العدد، بينما تستقبل البلاد يوميا ما يقارب 600 لاجئ جديد، مع توقعات بتجاوز عتبة المليوني لاجئ قبل نهاية العام.

ورغم الضغط الهائل على بنيتها التحتية، تواصل أوغندا تطبيق سياسة أبواب مفتوحة فريدة، تتيح للاجئين الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية، وحرية التنقل والاستقرار، في نموذج يحتذى به عالميا.

 لكن هذا النموذج مهدد بالانهيار جراء أزمة تمويل غير مسبوقة.

فقد أدى تراجع مساهمات الدول المانحة الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى إجبار وكالات الإغاثة على تقليص حجم مساعداتها بشكل حاد.

 وبحسب المفوضية، قد تنخفض المساعدة الشهرية لكل لاجئ من 16 إلى 5 دولارات فقط، ما ينذر بعواقب إنسانية وخيمة.

وتشمل التداعيات المحتملة ارتفاع معدلات سوء التغذية، ونقص المياه الصالحة للشرب والأدوية، وتزايد حالات العنف الجنسي، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الانتحار بين الأطفال والمراهقين.

وفي هذا السياق، حذرت دومينيك هايد، مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية، من أن التقاعس الدولي ستكون له آثار كارثية، قائلة:

"إذا لم يتحرك المجتمع الدولي، سيفقد المزيد من الأطفال حياتهم بسبب سوء التغذية، وستتعرض المزيد من الفتيات للعنف، وستترك الأسر بلا مأوى أو حماية."

وأكدت المفوضية أن التمويل المتاح حاليا لا يغطي سوى 2% من احتياجات الاستجابة الإنسانية في أوغندا، ما يستدعي تعبئة عاجلة من قبل المجتمع الدولي لتفادي كارثة إنسانية وشيكة.