مجلس جماعة الدار البيضاء يفرض قواعد صارمة على حراس السيارات والداراجات النارية

       بعد تأجيلات عديدة، صادق مجلس مدينة الدار البيضاء، الأربعاء 7 ماي 2025، على الشروط الخاصة بتنظيم استغلال الملك العمومي لحراسة السيارات والدراجات النارية بمدينة الدار البيضاء، وذلك خلال دورة عادية للمجلس الجماعي، ترأستها نبيلة الرميلي.

وصرحت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، لوسائل الإعلام، قائلة:"يُمثل اليوم منعطفا حاسما في مهنة مواقف السيارات بالدار البيضاء. فلأول مرة، تم وضع إطار رسمي ومنظم، يتيح هذا النشاط لكل من يرغب في ممارسته، شريطة استيفائه للمعايير المحددة".

وأضافت الرميلي أنه تم وضع مواصفات تحدد شروط ممارسة هذا النشاط وعلى الراغبين في ذلك التسجيل في منصة "روخص"، وهي أول نقطة دخول.

و عند الدخول إلى هذه المنصة، سيُعرض على المرشح خريطة لمناطق التشغيل، بعضها مستثناة، وخاصة تلك المجهزة بعدادات مواقف السيارات.

و تابعت:"سمحت الدراسة الأولية بتحديد مساحة عمل قصوى قدرها 70 مترا لكل حارس، حفاظا على التوازن العمراني والطابع الاجتماعي للمدينة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توزيع عادل للمساحات ومنع التجاوزات".

و أردفت:"تتضمن عملية الاختيار حجز الشارع المطلوب. بعد ذلك، يجب على المرشح إكمال طلبه خلال 15 يوما، مع تقديم المستندات المطلوبة المدرجة على المنصة".

وأوضحت أن الطلبات تراجعها لجنة مكونة من ممثلين عن جهاز الأمن الوطني، والسلطات المحلية، وبلدية الدار البيضاء، حيث ستقيم اللجنة اكتمال الطلبات وخلفيات المُرشحين والتزامهم المُحتمل.

وعند سؤالها عن متطلبات السجل الجنائي، أوضحت الرميلي أن السجل الجنائي لا يشكل عامل استبعاد ممنهج، مضيفة بالقول:"نريد أن نمنح الفرصة للجميع"، مؤكدة أنه من الضروري تشغيل منطقة واحدة فقط لكل شخص لتجنب تركيز التراخيص.

وسيحصل الحراس المصرح لهم على بطاقة هوية صادرة عن رئيس المنطقة أو من ينوب عنه.

كما يشترط ارتداء ملابس مميزة لإضفاء الطابع الرسمي على تواجدهم في الطرق العامة، على أن تراجع الرسوم المطبقة كجزء من لوائح الضرائب البلدية، وتدمج في المواصفات، كما سيعتمد هيكل الرسوم على المناطق والشوارع ومعايير محددة أخرى، لضمان عدالة التوزيع، تضيف الرميلي.