مجلس المنافسة يكشف ممارسات مخلة بالمنافسة في سوق السردين الصناعي

      أعلن مجلس المنافسة، الخميس 8 ماي 2025، عن فتح تحقيق للتحقق من وجود ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي.

و وفقا لبيان صحفي صادر عن المقرر العام للمجلس، ففي إطار ممارسة مهامه وصلاحياته بموجب الدستور، والقانون رقم 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 104-12 المتعلق بحرية التسعير والمنافسة، بصيغته المعدلة والمكملة، والهادف إلى تنظيم المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، تولى مجلس المنافسة هذه المسألة بحكم منصبه، وفتح تحقيقا للتحقق من وجود ممارسات احتكارية في سوق توريد السردين الصناعي.

وبحسب البيان ذاته، فقد وفرت التحقيقات التي أجرتها دوائر التحقيق التابعة لمجلس المنافسة أدلة كافية على وجود ممارسات احتكارية مخلة بالمنافسة تمارسها عدد من الجهات الفاعلة في أسواق توريد السردين الصناعي.

وأبرز البيان أن هذه الاتفاقيات المناهضة للمنافسة، والتي تهدف إلى تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي لمدة 20 عاما، كانت تتعلق على وجه الخصوص بـ "التثبيت المتفق عليه لأسعار البيع الأول للسردين الصناعي، وبالتالي إعاقة تشكيل الأسعار من خلال اللعب الحر للسوق وتشجيع ارتفاعها أو انخفاضها بشكل مصطنع والتوزيع المتفق عليه والحد من الإنتاج، مما يحد من الوصول إلى السوق والممارسة الحرة للمنافسة من قبل اللاعبين الآخرين".

ولتحقيق هذه الغاية، يشير المقرر العام لمجلس المنافسة إلى أنه، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104-12 المذكور آنفا، تم إبلاغ 15 منظمة مهنية معنية بهذه الممارسات المخلة بالمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، والتي تمثل ملاك السفن، والوحدات الصناعية العاملة في مجال تجهيز وتطوير الأسماك الصناعية، وتجار الجملة العاملين في شراء منتجات الأسماك عند أول بيع لها، بهدف طرحها في السوق.

و يشكل هذا الإخطار بالشكاوى الموجهة للأطراف المعنية بداية لإجراءات التقاضي التنافسي، ويضمن ممارسة حقوق الدفاع للأطراف.

وأشار إلى أن الإخطار بالشكاوى التي تعالجها دوائر التحقيق والتحقيق لا يمكن أن يؤثر مسبقا على القرار النهائي للمجلس".

و خلص البيان إلى أن هيئة مجلس المنافسة وحدها هي التي يمكنها، بعد تحقيق يتم إجراؤه بطريقة تنافسية مع احترام حقوق الدفاع للأطراف المعنية وبعد عقد اجتماع للمجلس، أن تحكم في جوهر الشكاوى المعنية.