مالي تفرض تأشيرة بكفالة مالية على الأمريكيين ردا على قرار مماثل من واشنطن

       أعلنت جمهورية مالي أنها ستطلب من المواطنين الأمريكيين دفع كفالة مالية قد تصل إلى 10 آلاف دولار للحصول على تأشيرة سياحية أو تجارية، وذلك ردا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج مالي ضمن برنامج الكفالة المالية للتأشيرات.

ووفقا لوكالة رويترز، قالت السفارة الأمريكية في مالي، يوم الجمعة، إن التأشيرات السياحية والتجارية ستكون مشروطة بإيداع كفالة مالية تصل إلى 10 آلاف دولار، في إطار برنامج تجريبي يبدأ تطبيقه في 23 أكتوبر.

وسيعاد هذا المبلغ للمسافرين إذا غادروا الأراضي الأمريكية وفقا لشروط التأشيرة، حسب ما ورد في إشعار رسمي من الحكومة الأمريكية.

وفي بيان صدر يوم الأحد، أعربت وزارة الخارجية المالية عن أسف الحكومة المالية إزاء القرار الأحادي الجانب الصادر عن الولايات المتحدة، واعتبرت أنه ينتهك اتفاقا ثنائيا سابقا بشأن التأشيرات متعددة الدخول طويلة الأمد.

وأكد البيان أن مالي، ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، قررت تطبيق إجراءات مماثلة على المواطنين الأمريكيين، بفرض نفس الشروط والمتطلبات المفروضة على الماليين الراغبين في دخول الولايات المتحدة.

وبحسب إحصاءات وزارة الخارجية الأمريكية للفترة ما بين 2015 و2024، فإن الولايات المتحدة منحت سنويا أقل من 3,000 تأشيرة لغير المهاجرين للمواطنين الماليين. أما عدد التأشيرات التي تمنحها مالي للأمريكيين فلم يكن متاحا فورا.

يشار إلى أن الرئيس ترامب جعل من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية خلال فترة رئاسته، من خلال تعزيز الموارد لتأمين الحدود ورفع وتيرة توقيف المهاجرين غير النظاميين داخل الولايات المتحدة.

وفي غشت الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن طالبي التأشيرة من زامبيا ومالاوي سيكونون ملزمين بدفع كفالات مالية تصل إلى 15 ألف دولار، وهو ما أثار قلق الحكومة الزامبية التي اعتبرت ذلك عبئا ماليا غير مبرر.