إصلاح جديد في الأفق: مشروع تنظيم المجلس الوطني للصحافة يغلق باب التغيير والمساءلة

        شارك المشاركون في المؤتمر المهني الذي أعدته لجنة التعليم والاتصال، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 26.25، بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة خطوة محورية نحو تطوير إعداد الصحافة، وترسيخ استقلالها، مكتب كفاءتها.

مداخلاتهم، شددوا التدخل على أن هذا المشروع فرصة لتوسعة التحول في تجربة التنظيم الذاتي التي أطلقت سنة 2018، وتوصل نتائجها، إلى تجاوز التحديات التي فرزتها المرحلة السابقة، بما في ذلك بما يتناسب مع المفارقة التي تعرفها التقارير الإعلامية الوطنية التي توصلت إليها..

وفي اللقاء، أوضح رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن المجلس الوطني للصحافة كان محطة مهمة لترسيخ التنظيم الذاتي، إلا أن الواقع كشف عن مجموعة من التحديات والاختلالات، ما يستدعي تحديث الإطار المنظم للمجلس. إن حرية الصحافة والتعبير هي ركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية، للعمل رسميا على المساهمة في إنتاج الديمقراطية والتعددية والشفافية..

من جانبه، اعتبر شارب الشباب واعترف بأن محمد مهدي بنسعيد، أن فلسفة مشروع القانون الجديد ترتكز على "مبدأ الحرية مقرونا بالمسؤولية"، وتميز بأن صح اليوم في النجاح بين صون حرية التعبير والممارسة بشكل يضمن رئاستها واستقلالها. بالإضافة إلى أن المشروع يمنح المجلس الوطني صلاحيات طبيعية للتعامل، والتصدي للأخبار الزائفة، ولأنه جاهزين بأخلاقيات المهنة، خاصة في ثورة الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

كلمة تليت بالنيابة عنها، وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، على مدى التقاء سياسات مختلفة المتدخلين، من سلطات حكومية ومهنيين و، من أجل إصلاح جذري للقطاع، بما في ذلك حرية التعبير ويعزز دور الصحافة كسلطة ضمير.

أما رئيس المجلس الاقتصادي المناسب والبيئي، عبد القادر اعمارة، فعبر في كلمته، التي قُرئت بسببها، عن مجلس دعم القانون، وبالتالي ثمرة متدربة تشاركت بشكل واضح وتميز الفاعلين في الحقل الإعلامي. واعتبر أن التنظيم الذاتي مكسب يعكس تباين بين حرية الصحافة والالتزام بالمعايير المهنية.

من اليهود، افتتح الكاتب العام لوزارة كامله بالعلاقات مع البرلمان، شفيق الودغيري، إلى أن هذا ليس هدفا في حد ذاته، بل أداة لتعزيز استقلالية المشروع الصحفي، وتمكينها من أداء أدوارها كمكون أساسي في البناء الديمقراطي، يبرز بصراحة أن الحكومة أطلقت مشروع للنقاش في جو من الانفتاح والهدوء.

السياق نفسه، قال رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية الاجتماعية، عبد الرحمن الدريسي، إن المشروع يأتي في إطار مساري إصلاحي يهدف إلى تطوير التنظيم الذاتي وفي للقطاع الإعلامي وتحديث تاريخه، مشيدا بالتفاعل الواسع الذي حظي به داخل التكامل وخارجه، بما في ذلك من طرف مؤسسة مهنية ومؤسسات دستورية.

ويؤشر هذا النقاش بشكل واسع حول مشروع القانون رقم 26.25 للتنوع الرقمي، هناك رؤية جماعية لإعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للصحافة، بما في ذلك حرية التعبير، والتكنولوجيات الرقمية التي تسعى إلى ممارسة اليوم.