مؤتمر قضائي دولي في السعودية يستهدف تحديث القوانين
صورة - م.ع.ن
تستضيف المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل المؤتمر العدلي الثاني، بمشاركة 40 دولة، والحدث يعد بالغ الأهمية في تعزيز التعاون القضائي الدولي.
وقال عدد من القانونيين السعوديين، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن المؤتمر "يعكس عدة أهداف رئيسية أهمها تعزيز التعاون الدولي"، مشيرين إلى أن المؤتمر "يسعى إلى تقوية العلاقات بين الدول 40 المشاركة في المجالات القضائية والقانونية."
وسيشهد المؤتمر مناقشة القضايا القانونية والعدلية وتحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة الأداء القضائي.
وكان وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أعلن في التاسع من الشهر الحالي أن وزارة العدل ستنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني في 23 من هذا الشهر، والذي يستمر يومين، في مدينة الرياض، بحضور نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين من 40 دولة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الجودة القضائية، وذلك تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وقال المحامي الدولي السعودي كاتب الشمري إن المؤتمر سيعمل على "إنشاء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز الأمن القانوني والقضائي في المنطقة" مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش أحدث التطورات في الأنظمة القانونية والعدلية من مختلف الدول.
وأوضح أن مشاركة 40 دولة في المؤتمر يتيح للمشاركين تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول، مشيدا بجهود وزارة العدل ودورها الريادي والقيادي في تنظيم هذا الحدث.
وقالت المحامية السعودية الجازي سعود الرمالي إن المؤتمر سيعالج القضايا المعاصرة التي تواجه الأنظمة العدلية وتبادل الآراء حولها، مشيرة إلى أن المؤتمر" سيوفير منصة للاتفاق على السياسات وتحديث القوانين".
وأعربت عدد من المحامين والمحاميات من السعودية دائما ، عن أملهلم أن "يخدم هذا المؤتمر تطوير المنظومة العدلية والقضائية في المملكة، لا سيما على صعيد الجودة القضائية".
هذا ويجمع المؤتمر ممثلين وخبراء لمناقشة وتقييم أهم المحاور المتعلقة بالجودة القضائية وآليات تعزيزها، من خلال ثماني جلسات حوارية تضم أكثر من 50 متحدثا؛ مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الجودة القضائية على المستوى الدولي.
كما يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين بالشأن العدلي والقانوني من مختلف أنحاء العالم، وحضور أكثر من أربعة آلاف مشارك محلي ودولي.
