تراجع التضخم في المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر وتوقعات بخفض الفائدة قبل عيد الميلاد

      تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال شهر أكتوبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، في إشارة إلى أن ضغوط الأسعار بدأت تنحسر قبيل قرارات مرتقبة لبنك إنجلترا ووزيرة المالية ريتشل ريفز، وفق ما أفادت به وكالة بلومبرغ.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.8% في سبتمبر. ورغم أن القراءة جاءت أعلى بقليل من توقعات بلومبرغ عند 3.5%، إلا أنها انسجمت مع توقعات بنك إنجلترا.

وانخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ يونيو، مدفوعاً بتباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة خلال أكتوبر. كما تراجع تضخم الخدمات  المؤشر الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب  إلى 4.5% من 4.7%، وهو هبوط أكبر من متوسط توقعات الاقتصاديين (4.6%).

وقال مارتن بيك، كبير الاقتصاديين لدى WPI Strategy، إن "تحول التضخم لمسار هبوطي مستدام، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي والميزانية المنتظرة الأسبوع المقبل التي يرجح أن تتضمن تشديدا ماليا واسعاً، يهيئ الظروف لخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في ديسمبر".

وكان البنك المركزي قد أوقف دورة خفض الفائدة الفصلية في وقت سابق هذا الشهر. من جهتها، أكدت وزيرة المالية ريتشل ريفز أنها ستتجنب أي إجراءات ضريبية أو إنفاقية قد تزيد الضغوط التضخمية عند تقديم ميزانيتها في 26 نوفمبر، مشددة بعد صدور البيانات: "أنا مصممة على بذل مزيد من الجهود لخفض الأسعار".

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن انخفاض فواتير الكهرباء والتدفئة وتراجع أسعار الغرف الفندقية ساهمت في خفض التضخم. كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 3.4% من 3.5%، بما يتماشى مع التوقعات.

في المقابل، ارتفع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 4.9% من 4.5%، فيما يتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ ذروته عند 5.3% في ديسمبر.

وتعزز البيانات الآمال بخفض سعر الفائدة قبل عيد الميلاد، إذ ارتفع تسعير الأسواق لاحتمال خفض الفائدة الشهر المقبل إلى 80%. وفي أسواق العملات، محا الجنيه الإسترليني مكاسبه الصباحية ليتراجع بنحو 0.1% إلى 1.3134 دولار.