شراكة بين مصر والبنك الدولي في مجال الزراعة المستدامة

      أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية عن عقد شراكة جديدة بين مصر والبنك الدولي لتحفيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الزراعة المستدامة، ، وذلك على هامش الدورة ال 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بدبي.

وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي أن هذه الشراكة ستعمل على الاستفادة من مشروع "EgCITE" الممول من الصندوق الائتماني الكوري للنمو الأخضر، والذي يعمل على توطين التقنيات الدولية وأفضل الممارسات لتعزيز الزراعة الذكية مناخيا في مصر، وذلك تطبيقا على مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) ضمن برنامج "ن و ف ــي".

وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، تعمل وزارة التعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، على تعزيز جهود العمل المشترك لتشجيع الابتكار في مجال الزراعة الذكية مناخيا لتنفيذ مشروعات برنامج "ن و ف ــي"، ويتم توسيع نطاق أعماله لتشمل المستوى الإقليمي، لاسيما على المستوى الإفريقي، وتحفيز تدشين مجموعة من التطبيقات الرقمية المبتكرة التي تلائم طبيعة الزراعة في مصر، وتستجيب لجوانب الطلب من خلال دعم تنمية المهارات ونقل المعرفة وتمكين القطاع الخاص، والاستفادة من أفضل التكنولوجيات الدولية التي تناسب قطاع الزراعة في مصر ليتم توطينها وتطبيقها.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي والصندوق الائتماني الكوري للنمو الأخضر، بما يعمل على توطين الزراعة الذكية مناخيا في المنطقة ومصر، موضحة أن جزءا أساسيا من التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو الأخضر، يرتبط بشكل وثيق بالبنية التحتية المستدامة والاستخدام الفعال للموارد، وهو ما سنعمل على تحقيقه من خلال التعاون مع الصندوق الائتماني الكوري للنمو الأخضر الذي يديره مجموعة البنك الدولي.

بدوره قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للزراعة والغذاء بالبنك الدولي، مارتن فان نيوكوب، إن التعاون مع مجموعة البنك الدولي من خلال مشروع "EgCITE "سيعمل على تحفيز الابتكار في مجال الزراعة الذكية مناخيا، ودعم ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الخضراء، بما يدعم الكفاءة والاستدامة البيئية لأنظمة الأغذية الزراعية في مصر.

وحسب البيان، فإن توطين تكنولوجيا الزراعة الذكية مناخيا يعد أحد الحلول التي تحفز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ومعالجة نقاط الضعف على مستوى سلاسل الإمداد والبنية التحتية والممارسات المحلية، وتحسين إمكانية الوصول إلى شبكات الإنتاج والتوزيع والدعم المحلية.