ميثاق الاستثمار الجديد رافعة استراتيجية لإنعاش الاقتصاد ودعم المقاولات

       أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين بمجلس النواب، أن الميثاق الجديد للاستثمار يشكل أحد أبرز الإصلاحات الهيكلية التي بصمت عمل الحكومة الحالية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الدينامية الاقتصادية ودعم النسيج المقاولاتي، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المخصصة للسياسة العامة، والمنعقدة حول موضوع آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط ، أن هذا الإطار التشريعي المتقدم يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية في أكتوبر 2022.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن السلطة التنفيذية عملت على تنزيل هذا التوجه الملكي من خلال بلورة استراتيجية متكاملة لتشجيع الاستثمار، تقوم على إرساء آليات حديثة للدعم، وتوفير مناخ شفاف وجاذب للمستثمرين، إلى جانب تحفيز الاقتصاد الترابي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.

وسجل أخنوش أن ميثاق الاستثمار الجديد، بما يتميز به من فعالية تشغيلية وقيمة مضافة غير مسبوقة، أضحى أداة محورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، من خلال توزيع أكثر توازنا لثمار الاستثمار بين مختلف جهات المملكة، الأمر الذي ساهم في ضخ زخم إيجابي في وتيرة لاستثمارات.

وفي عرض للأرقام المحققة، كشف رئيس الحكومة أنه منذ دخول الميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار تسعة اجتماعات، تم خلالها اعتماد 250 مشروعا استثماريا، بغلاف مالي إجمالي ناهز 414 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن هذه المشاريع شملت مجموع التراب الوطني، مستفيدة منها 49 إقليما وعمالة، و34 قطاعا اقتصاديا متنوعا، في مقدمتها السياحة، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات والنسيج، إلى جانب قطاعات أخرى حيوية مثل الطاقة، ومواد البناء، والصيدلة، والكيمياء، والصحة، والنقل.

وفي سياق مواز، أبرز أخنوش أن الحكومة تواكب هذه الدينامية من خلال تنفيذ خارطة طريق طموحة لإصلاح مناخ الأعمال، تروم تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات المبرمجة، بنسبة إنجاز بلغت 63 في المائة، مع التزام باستكمال المشاريع المتبقية في أفق سنة 2026.

وأكد أن هذه الإصلاحات تعكس حرص الحكومة على ضمان انسجام السياسات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتطوير الخدمات الموجهة للمقاولات والمستثمرين، إضافة إلى إحداث أنظمة معلوماتية حديثة وشبابيك موحدة، خاصة تلك المتعلقة بالإحداث الإلكتروني للمقاولات وفق آجال مختصرة وإجراءات مبسطة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الحكومة أن هذه الآليات مكنت، خلال سنة 2025، من إحداث أكثر من 81 ألف مقاولة إلى غاية نهاية شهر شتنبر، بعدما تم تسجيل إحداث أزيد من 95 ألف مقاولة خلال السنة الماضية.

وعلى صعيد تعزيز اللاتمركز في اتخاذ القرار الاستثماري، أشار أخنوش إلى أنه تم لأول مرة تفويض صلاحية المصادقة والتوقيع على اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم إلى المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة، التي أصبحت تشكل فضاءً موحدًا لاتخاذ القرار بخصوص الملفات الاستثمارية.

وكشف في هذا السياق عن دراسة 103 مشاريع استثمارية على المستوى الجهوي، بغلاف مالي يقدر بـ10 مليارات درهم، تمت المصادقة على 55 منها، باستثمارات تناهز 5,8 مليار درهم، من المنتظر أن تساهم في إحداث نحو 10 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر.