السياسات الحكومية أعادت بناء مناخ اقتصادي داعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة
صورة - م.ع.ن
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن التوجهات والسياسات العمومية التي اعتمدتها الحكومة لفائدة النسيج المقاولاتي، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أسهمت بشكل ملموس في إرساء مناخ اقتصادي سليم ومحفز على الاستثمار.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المخصصة لموضوع السياسة العامة المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، أن هذا الاهتمام الحكومي ترجم في مرحلة أولى عبر إصلاحات جوهرية شملت منظومة الصفقات العمومية، ولاسيما من خلال تخصيص 30 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقات المبرمجة لفائدة هذه الفئة من المقاولات.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى اعتماد منظومة تحفيزية جديدة تقوم على ثلاث منح استثمارية، يمكن أن يصل مجموعها إلى 30 في المائة من حجم الاستثمار القابل للدعم، وتشمل منحة مخصصة لإحداث مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية ترمي إلى تقليص الفوارق المجالية، إلى جانب منحة موجهة للأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
وأوضح أن هذه المنح تستهدف تشجيع الاستثمار في مهن وقطاعات إنتاجية استراتيجية، تضم نحو 14 قطاعًا رئيسيا و54 نشاطا فرعيا، موزعة على مختلف جهات وأقاليم المملكة، بما ينسجم مع مضامين خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، التي رصدت غلافًا ماليًا سنويًا يقدّر بـ12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما كشف أخنوش عن إطلاق الحكومة لقوافل تواصلية للتعريف بهذا النظام التحفيزي الجديد، شملت إلى حدود نهاية شهر نونبر 31 إقليما وعمالة من أصل 75، وهو ما ساهم في تعبئة عدد مهم من المقاولين وحاملي المشاريع والفاعلين الاقتصاديين على المستوى المحلي.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه المبادرة حظيت بتفاعل إيجابي من الفئات المستهدفة، حيث سجلت البوابة الوطنية لنظام الدعم الجديد الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (CRI-Invest) استقبال 63 ملفا استثماريا، بغلاف مالي إجمالي يقارب 880 مليون درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 2200 منصب شغل مباشر بمختلف جهات المملكة.
ونوه أخنوش بالدور الذي اضطلع به الشركاء المؤسساتيون، وفي مقدمتهم القطاع البنكي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيدا بانخراطهم في هذه الدينامية الحكومية من خلال التوقيع على ميثاق خاص بتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا.
وفي ختام مداخلته، شدد رئيس الحكومة على أهمية الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، التي وضعت خطة متكاملة تهدف إلى تسريع تحول هذه المقاولات، عبر برامج للدعم التقني وتحسين التنافسية، بما يضمن استدامة النمو والحفاظ على مناصب الشغل وإحداث فرص جديدة.
