المالية العمومية إلى متم نونبر 2025 ارتفاع المداخيل واتساع عجز الميزانية
صورة - م.ع.ن
كشفت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم نونبر 2025، عن مجموعة من المؤشرات البارزة التي تعكس تطور وضعية الميزانية وتنفيذ الموارد والنفقات العمومية.
وأفادت المعطيات الرسمية أن عجز الميزانية بلغ 68,8 مليار درهم مع نهاية نونبر 2025، مسجلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث لم يتجاوز العجز آنذاك 45,7 مليار درهم.
وفي ما يخص المداخيل، بلغت المداخيل العادية الخام 366,1 مليار درهم، مقابل 316,2 مليار درهم عند متم نونبر 2024، أي بزيادة قدرها 15,8 في المائة، ما يعكس تحسناً في وتيرة التحصيل.
أما المداخيل الجمركية الصافية، فقد تجاوزت 91,82 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، في مؤشر على تطور المبادلات التجارية وحركية الاستيراد.
وعلى مستوى تنفيذ قانون المالية، أظهرت النشرة أن نسبة إنجاز المداخيل العادية بلغت 99,7 في المائة من التوقعات السنوية، في حين بلغت نسبة تنفيذ النفقات العادية 92,9 في المائة، مقابل 82 في المائة بالنسبة للإنفاق الاستثماري.
وبخصوص نفقات المقاصة، فقد سجلت إصدارات النفقات المرتبطة بها 13,6 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتبرز هذه المؤشرات ملامح التوازنات المالية العمومية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2025، في سياق يتسم بارتفاع المداخيل مقابل تزايد الضغط على الميزانية.
