دول الساحل تضع حجر الأساس لبنك استثماري مشترك لتعزيز التكامل الاقتصادي

         احتضنت العاصمة المالية باماكو محادثات رفيعة المستوى خصصت لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إنشاء بنك استثماري مشترك يضم دول الساحل الأفريقي الثلاث: مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في خطوة تروم تعزيز التكامل الاقتصادي وتكثيف التعاون المالي بين هذه الدول.

وفي هذا الإطار، استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس كونفدرالية الساحل، الجنرال آسيمي غويتا، وفدا وزاريا رفيعا من بوركينا فاسو والنيجر، ضمن مسار متقدم يهدف إلى إحداث البنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية.

وشهدت هذه المحادثات المصادقة على النظام الأساسي للبنك، ما يمهد لإطلاقه بشكل رسمي، في ظل تقارب سياسي وعسكري متزايد بين باماكو ونيامي وواغادوغو خلال الفترة الأخيرة.

ويراهن القائمون على المشروع على أن يشكل البنك الاستثماري آلية مركزية لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل مشاريع كبرى، تشمل تطوير البنية التحتية، وتعزيز القطاع الزراعي، ودعم الأمن الغذائي، فضلا عن تقوية الربط الإقليمي بين الدول الثلاث التي تواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة.

وفي قراءة اقتصادية للمبادرة، اعتبر الخبير المتخصص في الشؤون الأفريقية، إبراهيم كوليبالي، أن إنشاء هذا البنك يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق قدر من الاستقلال الاقتصادي لدول كونفدرالية الساحل، وتقليص الاعتماد على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إلى جانب دعم الجهود الرامية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها المنطقة.

وأوضح كوليبالي، في تصريح خاص، أن نجاح البنك في تعبئة موارد مالية وازنة وتوجيهها نحو مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية والزراعة والأمن الطاقي قد يشكل نقطة تحوّل حقيقية لمسار التنمية في هذه الدول، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحكم على نجاح التجربة يبقى رهينا بآليات التنفيذ والحوكمة.

من جهته، كشف الوفد الوزاري الذي شارك في محادثات باماكو أن رأس مال البنك يقدّر بنحو 500 مليار فرنك أفريقي، أي ما يعادل حوالي 890 مليون دولار أمريكي، سيتم توفيرها من قبل الدول الأعضاء.

في المقابل، عبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، قاسم كايتا، عن تشككه في فرص نجاح المشروع، معتبرا أن الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية الراهنة في دول الساحل قد تعيق تعبئة هذا الحجم من الموارد المالية.

وأضاف كايتا أن تحديا آخر يبرز في قدرة الدول الثلاث على التوافق حول قيادة موحدة للبنك، خاصة في ظل عدم تعيين مسؤول على رأس هذه المؤسسة إلى حدود الساعة، فضلا عن استمرار إشكالية السيطرة الفعلية على الموارد الطبيعية، ما يثير تساؤلات حول مصادر التمويل وآليات اشتغال البنك.

ورغم تباين التقديرات، يعكس مشروع البنك الاستثماري المشترك توجه دول الساحل نحو البحث عن بدائل اقتصادية إقليمية، في سياق تحولات سياسية وجيوسياسية متسارعة تشهدها المنطقة.