المغرب يتعهد بتعزيز التمكين الاقتصادي لحقوق المرأة بجنيف

      أعلن المغرب اليوم بجنيف تعهده بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا حيث أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال اللقاء الرفيع المستوى بمناسبة للذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان تعهد المملكة بتعزيز حقوق المرأة، وذلك من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي.

حيث شملت التعهدات التي قدمتها المملكة بمناسبة هذا الحدث التي تنظمه المفوضية العليا لحقوق الانسان، تعميم الحماية الاجتماعية وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما أبرز السيد وهبي رئيس الوفد المغربي، التزام المملكة بمواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف وترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش.

وخلال هذا اللقاء، قدم المغرب تعهدا مشتركا مع الباراغواي والبرتغال بالعمل على تيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الآليات الوطنية وذلك للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، عبر إنشاء شبكة دولية خاصة بها خلال سنة 2024.

وأتى هذا التعهد أيضا، حسب ما أفاد به الوزير، وعيا بأهمية أدوار الآليات الوطنية للتنفيذ والتتبع وتقديم التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات والتفاعل مع الهيئات الوطنية والدولية لحقوق الانسان.

ويروم هذا اللقاء الرفيع المستوى، الذي يتضمن عدة جلسات، تعزيز التوافق العالمي حول كونية حقوق الإنسان وبلورة رؤية لحقوق الانسان في أفق 25 سنة المقبلة.