القضاء الأرجنتيني يعيد فتح تحقيق ضد زعيم النظام الفنزويلي
أمر القضاء الأرجنتيني، يوم أمس الجمعة 5 أبريل 2024، بإعادة فتح التحقيق ضد زعيم النظام الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
صدر القرار عن المحكمة الفيدرالية في بوينوس آيريس، والتي تتمتع "بالولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية". ووفقا لقرار هذه المحكمة، فإن نيكولاس مادورو والعديد من المسؤولين الآخرين في النظام الفنزويلي متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في فنزويلا وجرائم ضد الإنسانية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوليوز 2023، عندما رفع المنتدى الأرجنتيني للدفاع عن الديمقراطية ومؤسسة جورج كلوني دعاوى أمام القضاء الفيدرالي الأرجنتيني، من أجل تحديد ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان قد ارتكبت في فنزويلا. وقد تم حفظ القضية من قبل أحد القضاة، قبل أن يقرر قاض آخر إعادة فتح التحقيق، يوم الجمعة، بعد استئناف تقدمت به مجموعة من ضحايا هذا النظام.
وأشار حكم المحكمة، التي تعتزم استدعاء نيكولاس مادورو للمثول أمامها واتخاذ "إجراءات احترازية عاجلة مثل إصدار مذكرة اعتقال فورية"، تشير إلى أن "الحقائق التي تم التنديد بها في هذه القضية خطيرة للغاية وستؤدي إلى انتهاك محتمل لحقوق الإنسان الأساسية، مما يستلزم اللجوء إلى الحماية الكونية لهذه الحقوق".
ووسع المنتدى الأرجنتيني للدفاع عن الديمقراطية دعواه القضائية بشأن الجرائم ضد الإنسانية ضد نظام مادورو، في أعقاب "الاختفاء القسري" للناشطة الإسبانية الفنزويلية روسيو سان ميغيل. وتعتقد هذه المنظمة أن النظام الفنزويلي يجب أن يتحمل مسؤوليته عن "التعذيب والاختفاء القسري والسجن والاضطهاد الانتقائي، وهي جرائم ضد الإنسانية يجب التحقيق فيها، ليس فقط من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما هو الحال حاليا، ولكن أيضا من قبل النظام القضائي في دول مثل الأرجنتين".
وجاء هذا القرار الصادر عن القضاء الأرجنتيني على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يوليوز المقبل حيث يسعى نيكولاس مادورو لإعادة انتخابه بعد إقصاء زعيمة المعارضة الرئيسية ماريا كورينا ماتشادو من السباق.
