الفواكه والخضراوات المغرب يضاعف حجم صادراته وقيمتها بخمسة أضعاف في عشرين عاما

      بفضل استراتيجية تصدير طموحة وتنويع ناجح للمحاصيل، شهد المغرب نموا في صادراته الزراعية بنسبة 120% من حيث الحجم وخمسة أضعاف في القيمة بين عامي 2005 و2023، لتصل إلى 3.7 مليار يورو. وتهيمن الطماطم والتوت والأفوكادو على هذا التحول الزراعي الاقتصادي، حيث يصدر ما يقرب من 600 ألف طن من الطماطم، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي صادرات الخضراوات. وتضع هذه الديناميكية المملكة في مصاف الدول الرائدة في تجارة الأغذية الزراعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
و وفقا لبيانات نشرتها "إيطاليا فروت نيوز"، رسخ المغرب مكانته كأحد رواد تجارة الفواكه والخضراوات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. فبين عامي 2005 و2023، نمت صادرات المملكة بنسبة 120% من حيث الحجم، بينما تضاعفت قيمتها خمسة أضعاف لتصل إلى 3.7 مليار يورو. ويعكس هذا الأداء تطورا هيكليا في القطاع الزراعي المغربي، مدعوما باستثمارات موجهة، وتحديث سلاسل التوريد، وتنامي القدرة على الوصول إلى أسواق دولية جديدة.
و تعتمد ديناميكية الصادرات على ارتفاع أسعار العديد من المحاصيل الاستراتيجية. لا تزال الطماطم المنتج الرئيسي، حيث تمثل ما يقرب من 50% من صادرات الخضراوات، أي ما يُقارب 600 ألف طن تصدر سنويا. كما تبرز أيضا أصناف التوت والأفوكادو كقطاعات ذات قيمة مضافة عالية، لا سيما في ظل قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية على مدى العقدين الماضيين.و ارتفع إجمالي إنتاج الفاكهة بنسبة 33% خلال عشرين عاما، مما يعكس الرغبة في التنوع والتحول نحو المنتجات ذات الطلب الأعلى في الأسواق الخارجية.
للمغرب حضور قوي في أوروبا، إذ تستحوذ فرنسا وإسبانيا على 49% من صادراته، بينما تستحوذ المملكة المتحدة وهولندا على 29%. ولا تزال سوق أمريكا الشمالية، وخاصة الولايات المتحدة وكندا، تستورد الحمضيات المغربية بكثافة، بينما تحتفظ إيطاليا بواردات متواضعة ولكن منتظمة.ويعد التوسع في آسيا أحد التوجهات الاستراتيجية الأخيرة، وذلك بفضل التعاون بين مجموعة ديلاسوس المغربية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
إلى جانب النتائج الملموسة، تشهد المملكة تحولا مستداما في نموذجها الزراعي. فمن خلال التوفيق بين التكيف مع تغير المناخ وتحديث البنية التحتية والبحث عن أسواق جديدة، يجعل المغرب الصادرات الزراعية ليس فقط محركا اقتصاديا، بل أيضا أداة للتكامل التجاري والدبلوماسي. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار في السنوات القادمة، مع انفتاح أسواق جديدة وتزايد الطلب العالمي على المنتجات الطازجة والمتنوعة.