الحكومة تعد منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع حالات الأطفال في مسار الحماية

      أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه يتم إعداد مشروع منظومة معلوماتية مندمجة لحماية الطفولة، تهدف إلى تتبع حالات الأطفال داخل مسار الحماية، بدءا من رصد الحالة، إلى غاية المواكبة والتتبع، ثم الإدماج.

وأوضحت، في معرض جوابها عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "السياسة المندمجة لحماية الطفولة"، أن هذه المنظومة تشمل دعم قدرات المتدخلين في الأجهزة الترابية، ودعم إحداث هياكل قرب لحماية الطفولة، وتعميم إحداث مراكز مواكبة لحماية الطفولة بالأقاليم تحت إشراف المندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني، والتي تؤطرها فرق ذات خبرة واسعة في المجال.

وأضافت أن 43 وحدة لحماية الطفولة تم إحداثها على الصعيد الوطني، بشراكة مع الجمعيات، بكلفة فاقت 11 مليون درهم، في تنسيق مع مراكز المواكبة لحماية الطفولة، مبرزة أن الجهود متواصلة لدعم الإسعافات الاجتماعية المتنقلة بعدد من المدن، والتي تشتغل، بالأساس، مع الأطفال في وضعية الشارع، مع برمجة إحداث 10 وحدات جديدة سنة 2025، وتوفير 20 وحدة متنقلة، خلال سنة 2024.

وأفادت بأن هذه الهياكل مكنت من إدماج حوالي 1400 طفل وطفلة في وضعية الشارع سنة 2024، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإسعافات الاجتماعية، خلال النصف الأول من سنة 2025، حوالي 1099 طفلا وطفلة.

ويتواصل تحسين جودة التكفل بالأطفال في وضعية صعبة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال تعزيز الإطار القانوني، عبر إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الخاص بهذه المؤسسات، فضلا عن تقوية آليات التكفل النفسي لمعالجة الصدمات النفسية لدى الأطفال.

من جهة أخرى، أوضحت السيدة بن يحيى أن تقييم البرنامج الوطني التنفيذي الأول للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة كشف عن عدد من المكتسبات، من بينها تقوية الإطار التشريعي، وتعزيز آليات الحكامة والتنسيق، إلى جانب تطوير بنيات الحماية على مستوى المحاكم والمستشفيات والأمن الوطني والدرك الملكي، فضلا عن التعاون الوطني والجمعيات.

وبالموازاة مع ذلك، أظهر هذا التقييم الحاجة إلى منظومة مندمجة لحماية الأطفال في وضعية صعبة، كما خلص إلى عدد من التحديات، لاسيما ما يتعلق بالتنزيل الترابي لتدابير السياسة العمومية

وانطلاقا من هذه الخلاصات، أكدت أن الوزارة عملت على إعداد البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة برسم سنة 2026، والذي يضع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى في صلب العمل الحكومي، مستندا في ذلك إلى التوجيهات الملكية السامية، والمقتضيات الدستورية، والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل إثر فحص التقريرين الثالث والرابع بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.