برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب يواكب المقاولات الصغرى والمتوسطة المبتكرة

      نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، يوما خصص للاستثمار الأخضر والشامل، في إطار مشروع تسريع النمو الأخضر وخلق فرص الشغل (GGJAP)، الرامي إلى مواكبة 21 مقاولة صغرى ومتوسطة مبتكرة، تمثل الدفعة الثانية من البرنامج.

ويهدف مشروع تسريع النمو الأخضر، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب بدعم من مكتبه الإقليمي للدول العربية، وحكومة الدنمارك، ومكتب التمثيل الإسكندنافي للبرنامج الأممي، إلى مواكبة 200 مقاولة مغربية، خلال الفترة ما بين 2023-2027، مع خلق 1000 منصب عمل مباشر و2500 فرصة عمل غير مباشرة.

وبهذه المناسبة، قالت إيلاريا كارنيفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب: إن هذا اليوم يمثل مرحلة حاسمة في التزامنا المشترك من أجل تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة".

وأوضحت، في هذا الصدد، أن البرنامج يطمح إلى "مواكبة المقاولات المغربية في مسيرتها نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولا ومرونة، مع تحفيز خلق فرص عمل لائقة".

وشددت السيدة كارنيفالي على الاهتمام المتزايد بالنماذج الاقتصادية القادرة على التوفيق بين تحقيق المردودية، والاستدامة، وخلق الوظائف الخضراء، مضيفة أن هذا اليوم يهدف إلى أن يكون "فضاء للحوار والتآزر، وخلق جسر بين المقاولات المشاركة والمستثمرين، ليشكل، بذلك، رافعة حقيقية للتحول خدمة لأهداف التنمية المستدامة".

من جانبه، أكد عبد المجيد ناديري، رئيس قسم التعاون الدولي والشراكات بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل أولوية شاملة ضمن السياسات العمومية الوطنية، يعززها دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ.

وأضاف أن هذا الميثاق "يمثل نقلة كبيرة في تصورنا للاستثمار، لاسيما من خلال تركيز جهودنا على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تعد محركا للابتكار والتنمية المحلية والنمو الشامل".

وفي السياق ذاته، أشار السيد ناديري إلى أن المصادقة، مؤخرا، على المرسوم المتعلق بتفعيل نظام دعم خاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تعد خطوة ملموسة ومتقدمة في تنزيل آليات الدعم.

وأشار إلى أن مبادرات، على غرار هذا البرنامج، تساهم في هيكلة منظومة مقاولاتية خضراء، عبر تشجيع أوجه التآزر بين أصحاب الحلول المستدامة والفاعلين في التمويل.

وقام مشروع تسريع النمو الأخضر وفرص الشغل (GGJAP)، منذ إطلاقه في عام 2024، بمواكبة 45 مقاولة مغربية صغرى ومتوسطة خضراء في انتقالها نحو اقتصاد أكثر استدامة، وشمولا ومرونة.

وتجسد هذه المقاولات، التي تنشط في قطاعات رئيسية كالتكنولوجيا الفلاحية، والتنقل المستدام، وتدبير النفايات، والاقتصاد الدائري دينامية مقاولاتية جديدة.

يذكر أن حوالي 49 في المائة من هذه المقاولات تديرها نساء، مما يعكس رغبة المشروع في النهوض بنمو منصف، يوفر فرص عمل لائقة وحلولا مبتكرة خدمة للتنمية المستدامة.

وفي سياق عالمي يتسم بأزمة ثلاثية تشمل الغذاء، والطاقة، والصحة، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب مجددا التزامه بدعم منظومة ريادة الأعمال الخضراء، من خلال تسهيل الولوج إلى الابتكار والتمويل والمواكبة الاستراتيجية.

ومن خلال مشروع تسريع النمو الأخضر وفرص الشغل، يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مواصلة تعزيز الحلول المحلية للتحديات العالمية، والعمل على صعود جيل جديد من المقاولات المغربية القادرة على الجمع بين التأثير البيئي، والاندماج الاجتماعي، والأداء الاقتصادي.