الجزائر: خطة استثمار نفطية جديدة بدون جديد تثير أكثر من علامة استفهام

       أعلنت الحكومة الجزائرية عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 60 مليار دولار في قطاعي الهيدروكربونات والبتروكيماويات للفترة 2025-2029.في حين لا تزال الهيدروكربونات تمثل ما يقرب من 90% من صادرات الجزائر وأكثر من نصف إيرادات ميزانيتها، فإن الخطة الجديدة، التي تقدم على أنها نقطة تحول صناعية، تتماشى مع الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري، في وقت يسرع فيه كبار المنتجين في العالم تنويع مصادر الطاقة.وقدم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، تفاصيل هذه الخطة يوم الاثنين في وهران، خلال افتتاح معرض ومؤتمر أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​للطاقة والهيدروجين (نابك 2025). وسيركز ما يقرب من 80% من الإنفاق على أنشطة المنبع - الاستكشاف والاستخراج - بينما سيخصص الباقي للتكرير والبتروكيماويات. ومن بين المشاريع المذكورة: بناء مصفاة جديدة في حاسي مسعود، وإنشاء مصانع للميثانول والوقود النظيف.ووفقا للوزير، فإن الهدف هو تلبية الطلب المحلي المتزايد مع الحفاظ على مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة، لا سيما إلى جنوب أوروبا.وأكد عرقاب أن "الغاز أصبح الآن مصدرا انتقاليا للطاقة ومحورا في معادلة الطاقة العالمية". ويتماشى هذا التبرير مع الخطاب الرسمي السائد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تسعى البلاد جاهدة لتحويل فوائضها من الغاز إلى روافع للتنمية المستدامة.و تأتي هذه الخطة في أعقاب عدة إعلانات مماثلة ظلت نظرية جزئيا. في فبراير 2022، وعد الرئيس عبد المجيد تبون باستثمارات بقيمة 39 مليار دولار على مدى أربع سنوات، قبل طرح رقم جديد قدره 40 مليار دولار لعام 2023. يتجاوز إجمالي الالتزامات الآن 100 مليار دولار، دون أي زيادة كبيرة في الإنتاج - حوالي 100 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.في سياق دولي يتسم بالتحول في مجال الطاقة، تثير استراتيجية الجزائر تساؤلات. يعكس التركيز على النفط والغاز في المنبع هدفا قصير المدى، يهدف إلى الحفاظ على الإيرادات الخارجية بدلا من التنويع الاقتصادي. لا يزال قطاع الطاقة المتجددة، على الرغم من تحديده كأولوية لأكثر من عقد، هامشيا، بينما تكافح مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر لتجاوز المرحلة التجريبية.