الاقتصاد الياباني يفقد مركزه الثالث عالميا

      بسبب ضعف الطلب المحلي، ذكرت بيانات حول الناتج المحلي الياباني، صدرت اليوم الخميس، أن هذا البلد الأسيوي فقدت مكانته كثالث كقوة اقتصادية في العالم لصالح ألمانيا سنة 2023.

فقد أوردت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، نقلا عن بيانات حكومية، أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان، دون تعديله وفقا للتضخم، بلغ 4.21 تريليون دولار، وهو رابع أكبر ناتج محلي في العالم بعد الناتج الألماني الذي بلغ 4.46 تريليون دولار، مشيرة إلى أن ذلك يعزى على الخصوص للانخفاض القوي في قيمة الين.

وأضافت وكالة الأنباء، نقلا عن مكتب مجلس الوزراء، أنه في الفصل من أكتوبر إلى دجنبر، انكمش الاقتصاد بنسبة 0,1 بالمائة، مقارنة بالفصل السابق، أي بمعدل سنوي قدره 0,4 بالمائة، في ظل تراجع إنفاق الأسر والشركات في سياق يخيم عليه التضخم.

ولعل الانخفاض الذي عرفه الاستهلاك الخاص بنسبة 0،2 في المائة، والذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، يغد سببا لهذا التراجع، وذلك لارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور الحقيقية.

ومن جهة أخرى انخفض الإنفاق بالرأسمال للنجاعة بنسبة 0,1 بالمائة، وهي إشارة مثيرة للقلق على أن الشركات اليابانية لا تزال حذرة بشأن زيادة الاستثمار على الرغم من خططها القوية.

وقال وزير التنشيط الاقتصادي يوشيتاكا شيندو، في ندوة صحفية، إن "تفوق ألمانيا على اليابان يظهر أنه من الضروري بالنسبة لنا تعزيز الإصلاحات البنيوية وخلق مرحلة جديدة للنمو"، مضيفا "سنتخذ كافة الخطوات السياسية لدعم زيادة الأجور" لتمهيد الطريق أمام نمو اقتصادي مستدام قائم على الطلب.

وفي مقابل ضعف الطلب المحلي، واصلت الصادرات نموها بنسبة 2,6 بالمائة، بفضل انتعاش السياحة الوافدة. ويتم التعامل مع إنفاق الزوار الأجانب لليابان على أنه صادرات في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 0,3 بالمائة من أكتوبر إلى دجنبر، أي بمعدل سنوي قدره 1,2 بالمائة، وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الياباني بنسبة 1,9 بالمائة بالقيمة الحقيقية و5,7 بالمائة بالقيمة الاسمية.