الاستثمارات الأجنبية في السعودية متدفقة بشكل ملحوظ

      سجلت المملكة العربية السعودية نموا ملحوظا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 44 في المائة، على أساس سنوي، لتصل إلى 22.2 مليار ريال (6 مليارات دولار)، مقارنة ب 15.5 مليار ريال (4 مليارات دولار)، في الربع الأول من العام الماضي، وسط خطوات حكومية لتحفيز المستثمرين الأجانب وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وتعد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا أساسيا في برنامج (رؤية 2030) للتحول الاقتصادي الهادف إلى خفض اعتماد البلاد على النفط، وتوسيع القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وقد حددت المملكة هدفا يتمثل في جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار، بحلول 2030، وتوسيع الإنفاق على مشاريع التنمية الضخمة المعروفة باسم "المشاريع الكبرى"، إلى جانب التوسع في قطاعات مثل الرياضة، والسياحة، والترفيه.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 24 في المائة، مقارنة بالربع الأول من عام 2024، إذ بلغت آنذاك نحو 19.4 مليار ريال (5 مليارات دولار)، من جهة أخرى، سجلت انخفاضا بنسبة 6 في المائة، مقارنة مع الربع السابق، حيث كانت في حدود 25.6 مليار ريال (6.8 مليار دولار).

وفي المقابل، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، خلال الربع الأول من عام 2025، بانخفاض نسبته 54 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت، في الربع المماثل من العام الماضي، 3.9 مليار ريال (1 مليار دولار)، في حين سجلت ارتفاعا نسبته 7 في المائة، مقارنة بالربع السابق، حيث كانت 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار). إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي انخفضت، عند مقارنتها على أساس ربعي بما نسبته 7 في المائة، حيث كانت قد بلغت 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024.

واتخذت الرياض خطوات لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار في البلاد، ومنذ عام 2021 طلبت من الشركات الساعية للحصول على عقود حكومية فتح مقراتها الإقليمية في السعودية، فيما أكدت الحكومة، أيضا، أنها ستعمل على تحديث قوانين الاستثمار.

وبحسب التقرير السنوي لرؤية 2030، حققت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي هدفها السنوي لعام 2023، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 50 في المائة، مقارنة بعام 2022 (بعد استبعاد صفقة أرامكو الاستثنائية التي بلغت 55 مليار ريال)، مع ملاحظة تراجع أداء المؤشر ب 1.31 نقطة مئوية، بين عامي 2021 و2023. ويعود ذلك إلى انخفاض صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعامي 2021 و2022، نتيجة ضغط السيولة على المستثمرين الدوليين الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الدولية.

وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات إلى أن المؤشر يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق نمو تدريجي مستدام على أسس قوية.

ويعزى ذلك إلى توسع وتنوع الاستثمارات الأجنبية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية ومدن المملكة، وعدم تركيزها، فقط، على القطاعات المرتبطة بالنفط أو في المنطقة الوسطى والشرقية، مما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب، ويسهم في تحسين أداء المؤشر وجذب استثمارات في الأصول الثقيلة.

ويعد مؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي الإجمالي أحد مؤشرات الوعود التي تضمنتها وثيقة الرؤية. وفي عام 2023، تبنت المملكة منهجية جديدة لحساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحسين جودة البيانات وشفافيتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية.