الطلب الداخلي يزداد فيعمل على نمو الاقتصاد الوطني

      أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل، خلال الفصل الأول من سنة 2025، ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، عوض 4 في المائة، خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن هذا الطلب ساهم في النمو الاقتصادي بنسبة 8,5 نقطة، عوض 4,3 نقطة قبل سنة.

وأبرزت المندوبية أنه، بذلك، ارتفع معدل نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,4 في المائة عوض 2,8 في المائة في الفصل نفسه من السنة الماضية مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة عوض 1,7 نقطة.

بدوره، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 17,5 في المائة عوض 4,9 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي بـ 4,9 نقاط بدل 1,4 نقطة.

من جهة أخرى، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 5,5 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى 5,2 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة بدل نقطة واحدة.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9,8 في المائة عوض 7,6، في المائة في الفترة نفسها من سنة 2024، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 4,7 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 3,7 نقطة.

وسجلت الصادرات تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,8 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى 2,2 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 0,9 نقطة عوض 2,5 نقطة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الأول من سنة 2025 مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 3,8 نقطة، عوض مساهمة سلبية قدرها 1,3 نقطة السنة الماضية.