المغرب يعزز جهوده الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

           أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب اتخذ خطوات مهمة لمواكبة التوجهات الدولية في مجال حماية الممتلكات الثقافية، من خلال المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإبرام اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واسترجاعها.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، أن المغرب سعى إلى تحديث وتطوير التشريع الوطني لمواءمته مع الإطار القانوني الدولي، وتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون لضبط مرتكبي هذه الجرائم والحد من الإفلات من العقاب.

وأشار إلى أن الاتجار بالممتلكات الثقافية أصبح من أخطر الظواهر غير المشروعة التي تزايدت مؤخرا على الصعيد العالمي، مستفيدة من الحروب والنزاعات وتطور التكنولوجيا، ومنظمة عبر شبكات إجرامية عابرة للحدود.

وأضاف أن المجتمع الدولي وضع عدة اتفاقيات وآليات دولية مهمة، مثل قاعدة بيانات اليونسكو وقاعدة بيانات الأنتربول، لتوحيد التشريعات وتسهيل التعاون الدولي في حماية التراث الثقافي.

وأكد على دور هيئات الجمارك كجهة محورية في منع تهريب القطع الثقافية عبر الحدود، إلى جانب المؤسسات القضائية والأمنية، مشددا على ضرورة تعزيز قدرات جميع الفاعلين في هذا المجال.

من جانبه، قال سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إن الحفاظ على الممتلكات الثقافية يعني صون ذاكرة الأمة وهويتها، مشددا على أهمية التعاون الدولي العاجل لاستعادة القطع الثقافية وقطع الطريق على المتاجرين بتاريخ الشعوب.

وأشار إلى دور التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية، في مراقبة الأسواق والحد من التهريب.