الأردن يخفض أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكيِ

         قرر البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس. ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وجاء هذا التخفيض في ضوء تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية. حيث أظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية استمرار زخم الأداء الإيجابي خلال الفترة المنقضية من العام.

وسجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى غير مسبوق بلغ 23.9 مليار دولار في نهاية يوليو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.1 شهرا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المُتعارف عليه، ما يعكس متانة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة.

كما انخفض معدل الدولرة إلى 17.9% في نهاية شهر أغسطس 2025، واستقر معدل التضخم حول 2% تقريبا خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، وهو مستوى يتوافق مع توقعات البنك المركزي، ومن شأنه الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وارتفع كذلك إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.5%، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.8 مليار دينار في نهاية شهر أغسطس الماضي، كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.3% ليبلغ 35.7 مليار دينار.

أما مؤشرات السلامة المالية للبنوك كما هي في نهاية النصف الأول من العام، فأكدت متانة القطاع المصرفي الأردني وسلامة أدائه. إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18%، وهي من بين الأعلى في المنطقة، فضلا عن مستويات سيولة قانونية مريحة بلغت 142.4%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.                                                                                        

  وارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 6.8%  خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي ليصل إلى 6.0 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.1% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام لتصل إلى 3.0 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، حققت الصادرات الكلية للمملكة نموا بنسبة 7.7% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، لتصل إلى 9.5 مليار دولار. وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 1.0 مليار دولار، بنمو نسبته 36.4% عن الفترة المقابلة من عام 2024.

وفي ضوء ذلك، انخفض العجز في الحساب الجاري في النصف الأول من العام إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3% خلال الفترة المقابلة من عام 2024، مدعوما بارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 18.7% وتراجع العجز في دخل الاستثمار بنسبة 42.1%. أما على صعيد النمو الاقتصادي، فسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني، بعد أن حقق نموا نسبته 2.7% في الربع الأول من العام.

وفي يوم أمس الأربعاء خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.25% ليصبح 4%، لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول لمح إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير هذا العام.