اتجاه تونس لتعديل قوانين مشاركة الفنانين الأجانب في المهرجانات الصيفية

         خصصت جلسة عمل عقدت أمس الاثنين بالعاصمة التونسية بحضور وزيرة الشؤون الثقافية وممثلين عن وزارات السياحة والمالية والداخلية و البنك المركزي التونسي، لبحث تعديل الإطار التشريعي الذي ينظم مشاركة الأجانب في الأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية في تونس ولاسيما في المؤسسات السياحية والمهرجانات الصيفية والحفلات الخاصة.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الثقافة التونسية فقد تم خلال الجلسة التأكيد على أهمية "تيسير إجراءات التراخيص" بما يواكب طبيعة العمل الفني، لاسيما العروض والحفلات التي يقدمها الفنانون الأجانب، مع "التشديد على ضرورة احترام القوانين المالية والجبائية.."
وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، أمينة الصرارفي، بالمناسبة أن النظام الحالي للتراخيص يحتاج إلى "مراجعة شاملة، بما يضمن عدم تحوله إلى أداة لتقييد حرية الفنانين أو عرقلة إبداعهم" مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير إطار قانوني"متوازن يحمي الحقوق ويضمن انسيابية العمل الفني".

وقد تناول اللقاء أيضا، حسب المصدر ذاته، مسألة حماية الفنانين من أي "استغلال قانوني أو مالي"، من خلال إعداد تشريعات تحفظ حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وتضمن لهم بيئة عمل "عادلة وآمنة".