مجلس التعاون الخليجي يطلق استراتيجية موحدة لمكافحة المخدرات
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، يوم أمس الخميس بالرياض، أن الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، للفترة 2025 – 2028، تشكل إطارا متكاملا لتوحيد جهود دول المجلس في مواجهة هذه الآفة، معتمدة على مقاربة شمولية تجمع بين الأبعاد الأمنية والتشريعية والتوعوية.
وجاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث أكد البديوي أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى خفض العرض والطلب، وتجفيف منابع المخدرات، وتعزيز التنمية البديلة، وتطوير التشريعات الخليجية، ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب إنشاء نظام للرصد الوطني المشترك، وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات.
وأكد البديوي التزام الأمانة العامة بدعم وتنفيذ الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية في مواجهة شبكات الاتجار، مبرزا دور التعاون مع وزارات الداخلية، الصحة، التعليم، والهيئات الأمنية والجمركية بدول الخليج، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشدد المسؤول الخليجي على أن الأسرة والمجتمع يشكلان خط الدفاع الأول، داعيا إلى تعزيز الوعي عبر المدرسة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، كما أبرز أهمية إدماج المتعافين من الإدمان في المجتمع لضمان استمرارية التعافي ومنع الانتكاس.
من جهته، أكد حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الخليج، أن منطقة الخليج تواجه تهديدات غير مسبوقة بسبب موقعها الجغرافي، وارتفاع مستوى الدخل، والتسهيلات التجارية والسفر، مما يجعلها أكثر عرضة لتجارة المخدرات مقارنة بمناطق أخرى.
وأشار علي إلى أن الاستراتيجية الخليجية الجديدة تمثل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز جبهة موحدة ضد آفة المخدرات، لافتا إلى أن تقرير الأمم المتحدة الأخير كشف عن وجود أكثر من 292 مليون متعاط للمخدرات حول العالم، بزيادة تقارب 23% خلال السنوات العشر الأخيرة، أي أن واحدا من كل 17 شخصاً يتعاطى المخدرات.
وأشار التقرير الأممي إلى أن دول مجلس التعاون ضبطت، خلال عام 2023، ما يقرب من 39 مليون قرص من الكبتاغون، محذرا من أن هذه المخدرات تستهدف بشكل أساسي الفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة، وهو ما يشكل تهديداً مباشرا لمستقبل الشباب في دول المنطقة.
