المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب تعليق منح الجنسية لأطفال من أبوين مقيمين غير قانونيين
أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، طلب الرئيس، دونالد ترامب، بتقليص الأوامر الوطنية التي منعت، لعدة أشهر، حظر الإدارة منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من المهاجرين غير القانونيين والزوار الأجانب.
ويعيد قرار المحكمة العليا، الذي حظي بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل ثلاثة أصوات عارضته، القضايا إلى المحاكم الأدنى درجة لتحديد الآثار العملية للحكم، كما يعد انتصارا لإدارة الرئيس ترامب، عبر الحد من صلاحية القضاة الفدراليين في إصدار أوامر تأمر بتعليق قرارات السلطة التنفيذية على المستوى الوطني.
واعتبرت المحكمة العليا أن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفدرالية "تتجاوز، على الأرجح، السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفدرالية".
ولم يتطرق القرار، الذي صاغته القاضية المحافظة آمي كوني باريت، إلى دخول سياسة ترامب حيز التنفيذ فورا، كما لم يبت على الفور في دستورية هذه السياسة.
وفي تعليقه على قرار المحكمة العليا، أشاد الرئيس ترامب ب "انتصار هائل".
وكان ترامب قد وقع، في مستهل ولايته الرئاسية، مرسوما يقضي بتعليق منح الجنسية بالولادة للأطفال المنحدرين من أبوين يقيمان بطريقة غير قانونية في الولايات المتحدة.
