أوغندا تعلن نيتها بناء قوة بحرية رغم غياب منفذ بحري وتثير ردود فعل إقليمية

        أكد الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني أن بلاده تخطط لتأسيس قوة بحرية خاصة بها، على الرغم من كونها دولة حبيسة لا تطل على أي ساحل بحري. وأوضح أن أوغندا تطمح إلى الحصول على حق الوصول إلى المحيط الهندي، معتبرا أن لها حقوقا بحرية مماثلة لجاراتها الساحليات ككينيا وتنزانيا.

وأوضح موسيفيني أن الرؤية الجديدة تشمل إنشاء قوة بحرية قادرة على حماية الحدود المائية والممرات الحيوية للبلاد، مشيرا إلى أن لدى أوغندا قوة بحرية محدودة تعمل في البحيرات الكبرى، وبينها بحيرة فيكتوريا، لكنها تتطلع إلى قدرات أوسع تربطها بالمحيط وتأمن مصالحها الاقتصادية والأمنية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأثار هذا الإعلان موجة واسعة من التعليقات في شرق إفريقيا، إذ اعتبر مطلبا معقدا بحكم عدم امتلاك أوغندا منفذا بحريا. ونقلت صحيفة Hoima Post أن الحكومة الكينية تعاملت بحذر مع تصريحات موسيفيني، معتبرة أنها تحمل معنى مجازيا أكثر مما هي مطالبة إقليمية مباشرة.

وتعتمد أوغندا بشكل كبير على ميناء مومباسا الكيني في صادراتها ووارداتها، وهو ما يخلق لها هشاشة اقتصادية ويجعلها عرضة للتقلبات الإقليمية. ويرى الباحث أتشينغ أودور أن تصريحات موسيفيني تعبر عن "غضبة قوة غير ساحلية سئمت من هشاشتها الاستراتيجية" وتعكس استياء متراكما من هذا الاعتماد الاقتصادي.

كما أعادت هذه التصريحات إلى الأذهان توترات تاريخية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي حين طالب الرئيس الأوغندي الراحل عيدي أمين بضم أجزاء من غرب كينيا، ما أدى حينها إلى أزمة دبلوماسية كبرى بين البلدين.