وضع رئيس الوزراء المالي السابق موسى مارا رهن الحبس بتهمة المساس بأمن الدولة

         تم وضع رئيس الوزراء المالي السابق، موسى مارا، تحت الحبس الاحتياطي بعد أن وجه إليه المدعي العام للنيابة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية تهمة المساس بأمن الدولة، وذلك بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

في يوليو الماضي، وبعد زيارته للسجناء السياسيين، أعلن موسى مارا تضامنه مع قضايا سجناء الرأي وانتقد بشكل صريح الحكومة العسكرية الحاكمة في باماكو.

يذكر أن مالي تحكمها لجنة عسكرية منذ الانقلابات التي شهدتها البلاد في 2020 و2021، حيث قامت هذه اللجنة بحل جميع الأحزاب السياسية في مايو الماضي، عقب واحدة من أقل التظاهرات المعارضة للحكومة.

بعد عدة استدعاءات، تم توقيف موسى مارا، وينتظر أن يمثل أمام المحكمة في 29 سبتمبر القادم.