هروب رئيس المخابرات السابق يتسبب في توتر كبير وحملة أمنية غير مسبوقة في الجزائر

       شلت حملة أمنية غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي، حركة الجزائر العاصمة وضواحيها، عقب هروب الرئيس السابق للمديرية العامة للأمن الداخلي، الجنرال عبد القادر حداد، المعروف باسم ناصر الجن، الذي كان تحت الإقامة الجبرية.و شهدت الجزائر العاصمة يومي 18 و19 سبتمبر انتشارا أمنيا على نطاق نادر منذ "العشرية السوداء". حولت نقاط التفتيش، وحواجز الشرطة والجيش، وعمليات التفتيش المنهجية للمركبات، وتحليق المروحيات، العاصمة وضواحيها إلى منطقة مغلقة، مما تسبب في اختناقات مرورية لا تنتهي.و هدفت العملية إلى العثور على ناصر الجن، الرئيس السابق للمديرية العامة للأمن الداخلي، الذي اختفى أثناء إقامته الجبرية.و أُقيل عبد القادر حداد في ماي الماضي، بعد أن قاد المديرية العامة للأمن الداخلي من يوليوز 2024 إلى ماي 2025، وفاجأ الجميع بخبر إقالته. كان صديقا مقربا للرئيس عبد المجيد تبون، وقد دعم إعادة انتخابه لولاية ثانية في سبتمبر 2024. ومع ذلك، سرعان ما أُلقي القبض عليه، ونُقل من السجن العسكري في البليدة إلى سجن بشار، قبل أن يُنقل إلى فيلا آمنة في دالي إبراهيم، على مرتفعات الجزائر العاصمة.و يبدو أن هروبه، الذي وصفته عدة مصادر أمنية بأنه "صدمة"، لم يكن ممكنا إلا بدعم من متواطئين داخليين. يكشف هذا، بعيدا عن المظهر الرسمي للحكومة المستقرة، عن خطوط الصدع المتغلغلة في الجهاز الأمني ​​والعسكري الجزائري.و أكد الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للأمن يوم الخميس 18 سبتمبر حجم الأزمة. وقد ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الاجتماع، لكن دون تقديم تفاصيل حول محتواه. يتناقض هذا الصمت مع المظاهرات الحاشدة التي شهدتها الشوارع، والتي تكشف عن قلق واضح في أعلى مستويات الحكومة.وتبرز هذه القضية مجددا التنافسات التي تقوض النظام الجزائري، والتي اتسمت بتصفية حسابات داخلية بين الفصائل العسكرية والسياسية.وينذر هروب الرئيس السابق للمديرية العامة للأمن الداخلي، الذي كان من أقوى رجالات البلاد، بتفاقم حالة عدم الاستقرار في فترة متوترة أصلا، في ظل استمرار النظام العسكري في الترويج لمشروع "الجزائر الجديدة".